واصلت اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم إجتماعها لمناقشة التوصيات والمقترحات الخاصة بالتقرير المالي برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس. واستمعت اللجنة المالية بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط أحمد محمد حجر والوكيل المساعد بوزارة المالية عبدالجليل الدار ومستشار مجلس الشورى للشئون الاقتصادية والاستثمارية الدكتور أحمد سعيد شماخ، إلى مقترحات وتوصيات الجهات المالية الحكومية ذات العلاقة في إطار إعداد مجلس الشورى للتقرير المالي المتعلق بالإجراءات الكفيلة بالمعالجات الممكنة والعاجلة لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. وأكدت التوصيات ضرورة تحييد البنك المركزي بما يمكنه من القيام بكامل وظائفه وفق القانون. كما أكد المجتمعون أهمية إتخاذ إجراءات وتدابير احترازية عاجلة تعمل على إدارة الأزمة المالية الراهنة بسبب ما يعانيه سوق صرف العملة من عدم توازن المعروض النقدي من العملات الصعبة مع حجم الطلب القائم. وشددت اللجنة المالية على أهمية أن يكون البنك المركزي بمنأى عن الصراعات بالتزام جميع الأطراف بعدم التدخل أو التأثير على سير اختصاصات ومهام السلطات النقدية وعدم القيام بأي إجراءات قد تؤدي أو يترتب عليها أعباء مالية على خزينة ومالية الدولة أو محاولة الإنجرار بمهام واختصاصات البنك المركزي عن هدف وقانون إنشائه. وناقش الإجتماع جوانب تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016م بشأن توريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي, وكذا تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016م بشأن التدابير والمعالجات العاجلة لتنمية الموارد الضريبية. وأشادت اللجنة المالية لمجلس الشورى بجهود وزارة المالية ومؤسساتها والبنك المركزي اليمني في صنعاء في سبيل التخفيف من الأزمة المالية الراهنة في هذا الظرف الإستثنائي ووفقاً للموارد المتاحة. وقد تم إضافة المقترحات والتوصيات المطروحة إلى اللجنة المالية والتي ستقوم ببلورة التقرير المالي والذي سيتم رفعه للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وبما يساعد في اتخاذ الإجراءات والمعالجات الممكنة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. حضر الإجتماع القائم بأعمال أمين عام مجلس الشورى عزالدين عبدالسلام العنسي ونائب مدير مكتب رئيس المجلس جمال الهاملي.
