دعا مجلس الأمن الدولي في بيان الاثنين بورما الى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة مئات الآلاف من ابناء اقلية الروهينغا المسلمة الذين فروا من هذه الولاية (غرب) الى بنغلادش المجاورة. وفي بيان اقر باجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس بما فيهم الصين، دان المجلس اعمال العنف التي اجبرت اكثر من 600 الف من افراد هذه الاقلية المسلمة الى الهرب الى بنغلادش. وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن "بالغ قلقهم" إزاء انتهاكات حقوق الانسان في ولاية راخين "بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية" ضد الروهينغا مثل القتل والعنف واحراق المنازل والممتلكات. ودعا البيان السلطات البورمية الى السماح بدخول العاملين في القطاع الانساني الى كل منطقة راخين وطلب من الحكومة معالجة جذور الازمة "عبر المساواة في منح الجنسية". الا ان البيان لا يتضمن اي تهديدات بفرض عقوبات. ودعا البيان بورما الى التعاون مع الاممالمتحدة واكد انه يشجع الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش على تعيين مستشار خاص لهذه الازمة. كما طلب من السلطات البورمية "ضمان عدم اللجوء مجدد الى القوة المفرطة في ولاية راخين واعادة ارساء الادارة المدنية وتطبيق حكم القانون". وصدر البيان بينما يستعد غوتيريش للتوجه الى مانيلا هذا الاسبوع لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) التي ستبحث في قضية الروهينغا. واتهمت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان مجلس الامن الدولي بالتباطؤ ودعت الى عقوبات ضد المتورطين في الفظائع في راخين.