عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية اجتماع لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد. ناقش الاجتماع الذي حضره وزراء العدل القاضي أحمد عقبات، والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والنفط والمعادن أحمد دارس، ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي والمدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي، مشروع القانون والتعديلات في بعض مواد المشروع المقدمة من الجهات ذات الصلة. واستعرض الاجتماع الإيضاحات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون القانونية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، التي أكدت في مجملها على أهمية أن تتطابق وتتكامل مواد القانون من الناحية القانونية والدينية. فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، على الأهمية التي يمثلها مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية في تحقيق أهداف التكافل الاجتماعي والأهداف التنموية الأخرى.. لافتا إلى أهمية أن يتضمن القانون تطوير آلية تحصيل الزكاة وصرفها في المصارف الشرعية المحددة. وأشار إلى أن مشروع القانون سيأخذ في الاعتبار استفادة الشرائح الاجتماعية المحتاجة من العائدات الزكوية، وإنفاذ القانون بشكل مكتمل خالٍ من التناقضات مع القوانين والتشريعات النافذة. وأوضح الجنيد أن اجتماعات اللجنة ستتواصل لاستيعاب الملاحظات والتعديلات وعمل الموائمة اللازمة في مشروع القانون الذي سيرفع لمجلس الوزراء ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، ووكيل قطاع الموارد بوزارة الإدارة المحلية أمين الأرحبي، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محسن الدولة، ومدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية ياسر ثابت عبدالله، ومدير عام الزكاة والإيرادات بوزارة المالية أشرف فيصل سلطان، ومدير عام السياسات المالية برئاسة الوزراء أبو بكر جعفر العطاس.
