سخر مصدر مسئول بوزارة خارجية حكومة الإنقاذ الوطني مما تضمنته رسالة المندوبة الدائم لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 14 سبتمبر 2018م. وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رسالة مندوبة الإمارات تضمنت العديد من التناقضات والأكاذيب وتزييف الحقائق وبالأخص تلك المتعلقة بمسؤولية عدم تمكن الوفد الوطني للمشاورات من السفر إلى جنيف، متناسية عن قصد وفي محاولة لتضليل أعضاء مجلس الأمن حقيقة أن دولتي العدوان السعودي الإماراتي هي من عرقلت وصول الوفد الوطني للمشاورات ولم تكن في الأساس تريد بدء أي مشاورات للسلام. وأوضح المصدر أن الرسالة صيغت بأسلوب عنجهي متعال، وبطريقة لا تمت بأي صلة لا من قريب و لا من بعيد بما هو متعارف عليه في العمل الدبلوماسي للعلاقات بين الدول. كما أكد المصدر أن رسالة الإمارات أسقطت ورقة التوت التي كانت دولتي العدوان السعودي – الإماراتي يتخفيان خلفها، وهي التحجج بأنهما جاءتا لإعادة ما يسمى بحكومة الشرعية، والتي لا وجود لها على أرض الواقع، باستثناء تواجد بعض عناصرها في شقق وفنادق عدد من الدول. وقال " إن دولتي العدوان لم تكتفيا بإلغاء أي وجود لكيان المرتزقة الواهي داخل المحافظاتاليمنيةالمحتلة، بل أخذهما الغرور والاستهانة بما يسمى حكومة المنتهية ولايته هادي اللا شرعية وذلك من خلال قيام إحدى دولتي العدوان بمخاطبة المجتمع الدولي بدلاً عنها وبصورة غير قانونية انتحلت فيها صفة المتحدث عن الشعب اليمني والحريص عليه وكأن أربعة أعوام من العدوان العسكري والحصار وزيادة معاناة المواطن اليمني من خلال الحرب الاقتصادية وتدمير كافة سبل الحياة لم تكن كافية لدى دولتي العدوان، فأصبحتا تتباكيان عليه". وبين المصدر أن الرسالة الإماراتية إثبات كاف وموقف صريح بهجوم دولة عضو في الأممالمتحدة على دولة أخرى عضو بالأممالمتحدة وحملت تهديد واضح وصريح أن تحالف العدوان سيقوم بعمل عسكري حربي على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية، ما يُعد انتهاكا لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة. ولفت المصدر إلى أن الفقرة الرابعة من المادة رقم (2) بميثاق الأممالمتحدة تنص على امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأممالمتحدة. وأكد المصدر حرص القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية اليمنية كخيار ثابت، مع تأكيد الجاهزية والقدرة على الدفاع عن كرامة وسيادة واستقلال اليمن وشعبه. ودعا المصدر المجتمع الدولي ومجلس الأمن وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية الاضطلاع بمسؤوليتهم في تحمل دولتي العدوان السعودية والإمارات المسؤولية الكاملة عن التبعات وما آلت إليه أعمالهما العدوانية منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ جنائيا وقانونيا وماليا واقتصاديا. وقال " إن تلك الدول وقياداتها وحكوماتها هي من سيتحمل كل عقوبات أعمال القتل والتشريد وجرائم الحرب وأعباء وتكاليف الدمار الذي لحق بالأراضي والمنشآت والممتلكات الخاصة والمرافق الخدمية والعامة والمؤسسات والمقدرات الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص". وأوضح المصدر إلى أنه وللأسف الشديد أن من يمثل اليمن لدى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي مجموعة انتهت ولايتها دستورياً في الحكم وأصبحت لا تمثل إلا مصالحها الفردية الضيقة.
