أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة جديدة بقيمة 140 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية من أجل الاستمرار في تسليم التحويلات النقدية الطارئة ل مليون ونصف أسرة (9 ملايين مواطن) من أشد الأسر فقراً وضعفاً في اليمن. وأوضح البنك الدولي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن المنحة الجديدة تمثل التمويل الإضافي الثالث للمشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي بدأ عام 2016، وستمول رُبعين إضافيين من المدفوعات النقدية. وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة الأثر الفوري للأزمة على فقراء اليمن وأكثرهم ضعفاً، بما في ذلك النساء والأشخاص المشردين داخلياً، ويمثل النساء نصف المتلقين للتحويلات النقدية. و قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن الدكتورة رجاء بنتاويت قطان، "إن وجود مصدر دخل منتظم أمر حاسم للأسر الضعيفة كي تتمكن من إبقاء الأطفال في المدارس ومهم جداً ليتمكنوا من شراء الطعام والدواء". وأكدت أن حماية رأس المال البشري من خلال هذا البرنامج أمر حيوي لمستقبل اليمن، إذ يمكن لسوء التغذية أن يتسبب في ضرر إدراكي طويل الأمد، فيما سيكون الجيل الذي يغيب عن المدرسة غير مؤهل لإعادة البناء حالما يتم استعادة السلام. وحسب البيان يغطي المشروع الجاري جميع مديريات اليمن وعددها 333 مديرية. مبيناً أن أحدث تقارير المتابعة تظهر أن تسعة من بين كل عشرة متلقين للتحويلات يستخدمون المبالغ المالية في شراء الطعام ومن ثم شراء الدواء وسداد الديون. وذكر البيان أن المشروع يسهم أيضاً في إعداد أنظمة التسليم لبرنامج التحويلات النقدية في اليمن للحفاظ على القدرات المؤسسية المحلية. وقالت ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن مريتشل ريلانو، "إن التمويل الإضافي من البنك الدولي للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية سيساعد الجهود الجارية للاستجابة للوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجه ملايين اليمنيين". وأضافت أن "الأسر ستتمكن من شراء السلع الأساسية، وبالتالي منع العديد من الأطفال والأمهات من الوقوع ضحايا لسوء التغذية." وأفاد البيان أن إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد، منذ شهر يوليو 2016، مليار و 162 مليون دولار.
