عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل. وأقر المجلس في اجتماعه توقيف أحد أعضاء النيابة العامة عن العمل إلى حين الفصل في القضية الجنائية المرفوعة ضده استنادا إلى نص المادة (118 ) من قانون السلطة القضائية النافذ وذلك بناء على العرض المقدم من النائب العام. وناقش المجلس المذكرات المرفوعة من رئيس المحكمة العليا والنائب العام وأمين عام المجلس وعميد المعهد العالي للقضاء بشأن المنقطعين عن العمل من أعضاء السلطة القضائية ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنقطعين عن العمل دون عذر مقبول. ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية بناء على العرض المرفوع من النائب العام. كما ناقش المجلس التقرير المرحلي عن أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة الإشكالات المالية للسلطة القضائية. وأقر المجلس التوصيات المرفوعة من اللجنة مسجلا الشكر للجنة على الجهد المبذول.. مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة مواصلة اللجنة لعملها كإطار جامع يتم من خلاله التعاون والتكامل بين هيئات السلطة القضائية للتصدي ومعالجة المشاكل التي فرضها العدوان الغاشم على الوطن. وأقر المجلس إلغاء التنبيه الموجه لأحد القضاة للأسباب المبينة في التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة تظلمات أعضاء السلطة القضائية من التنبيهات الموجهة لهم. كما ناقش المجلس بعض القضايا المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. واقر المجلس محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
