ناقش اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، صيغ التعاون القائم بين حكومة الانقاذ الوطني والمنظمات الانسانية الاممية والدولية العاملة حاليا في بلادنا في مواجهة تداعيات العدوان والحصار . واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ووزراء الخارجية المهندس هشام شرف والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والنفط والمعادن أحمد دارس والإدارة المحلية علي القيسي والتربية والتعليم يحيى الحوثي والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير وشئون المغتربين الدكتور محمد المشجري والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والمالية الدكتور رشيد أبو لحوم ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد السياني ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي وعدد من رؤساء وممثلي المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، كافة الجوانب المتصلة بنشاط المنظومة الانسانية ومستوى التعاون من قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية معها والتسهيلات التي يتم تقديمها لها لتوطيد جهودها الانسانية ومستوى تدخلاتها للتخفيف من المأساة الطاحنة التي يرزح الشعب اليمني تحت وطائتها للسنة الخامسة على التوالي والتي تعد أكبر مأساة على المستوى الانساني منذ عقود طويلة . وناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزير الخارجية، عن مختلف الاثار الايجابية للنشاط الإنساني الأممي والدولي خلال الفترة الماضية، فضلا عن الاختلالات التي شابت أداء بعض منها، بخلاف الاثار المتواصلة التي يخلفها العدوان والحصار سيما في ظل استخدامه للعلاج والغذاء وسعر صرف العملة الوطنية كسلاح في عدوانه لكسر إرادة الشعب اليمني. واستعرض نوعية وحجم الدعم اللوجستي المقدم من قبل الاجهزة المعنية لتسهيل نشاط المنظمات والوكالات الأممية والدولية ومكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث والفريق الأممي المعني باتفاق الحديدة بما في ذلك منح التأشيرات للعاملين في جميع هذه الجهات والتحسن الكبير الذي طرأ في هذه العملية. وبين التأثيرات السلبية الكبيرة على الحالة الإنسانية العامة للشعب اليمني بسبب العراقيل التي يلجأ اليها تحالف العدوان السعودي الاماراتي وحكومته في عدن أمام ادخال الشحنات الانسانية والتجارية إلى موانئ الحديدة وأخيرا المشتقات النفطية برغم حصول السفن على تصاريح التحرك من جيبوتي والدخول إلى هذه الموانئ. وتناول التقرير المستجدات السياسية التي شهدها الملف اليمني، والمشروع العدائي الجديد الذي انبرى مؤخرا عبر مجموعة من الخطوات التي أتت متلاحقة لتؤكد النية الدولية غير الراغبة بإحلال السلام في اليمن والساعية إلى إطالة أمد العدوان والحرب المفروضة على الشعب اليمني وتأجيج جوانب المأساة الإنسانية وتحقيق مطامع دولة العدوان السعودي في الأراضي اليمنية واسناد نهجها المستمر منذ أكثر من ستين عاما لإفقار وإضعاف اليمن وعدم تمكينه بأى شكل من الاشكال من الأستقرار. وجرى الاستماع الى الملاحظات والبيانات الإيضاحية الأولية المقدمة من قبل المشاركين في الاجتماع حول مختلف تلك القضايا التي تضمنها تقرير وزير الخارجية. وأكد رئيس الوزراء على الاهمية البالغة التي توليها حكومة الإنقاذ الوطني لملف الشراكة مع منظومة العمل الانساني الأممية والدولية وما تبذله مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المختصة من جهود في سبيل تسهيل انشطتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها سيما في الميدان..منددا باستخدام العدوان أوراق الغذاء والدواء والمشتقات النفطية على هذا النحو اللأخلاقي وغير القانوني. واستنكر تواطؤ مجلس الأمن الدولي مع العدوان في حربه القذرة التي تمس حياة وسلامة الانسان اليمني ومعيشته اليومية، وتحوله إلى أداة لشرعنة القتل الجماعي وخلق بؤر الصراع في المنطقة العربية تحديدا. ووجه الدكتور بن حبتور، جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختصة الرفع بتقاريرها الشاملة بشأن النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع كل فيما يخصها إلى وزير الخارجية الذي سيقوم بدوره بتجميعها ورفع تقرير متكامل إلى رئاسة الوزراء تمهيدا لرفعه الى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى.
