(أي خارطةحل لإنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلةومبادرة مجلس التعاون الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني) عبارة ترددت ملايين المرات على لسان كل الذين تعاطوا بشأن الصراع في اليمن،وفي كل خطاب وقرار وإحاطةوقول في مجلس الأمن وكل المنظمات والمحافل الدوليةالتي تعاطت مع الصراع والحرب والإنقلاب في اليمن،هذاالإجماع يؤكد مسارالحل وخارطته السياسيةالتي تم تفصيلها في قرارمجلس الأمن رقم ٢١٤٠،وعن الوحدةاليمنية هناك ديباجة تصدرت كل القرارات الصادرةعن مجلس الأمن تقول(وإذ يؤكد ويعيد تأكيده من جديد على الإلتزامه القوي بوحدةاليمن وسيادته واستقلاله وسلامةأراضيه) وعليه فأي خروج عن المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذيةومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ماهوالاتكريس للصراع والحرب ومكافئة الإنقلاب وعقاب للشرعية وهذا مخالف لكل القوانين الدولية ومهام الأممالمتحدة،فمن يقرأ مرجعيات معالجةوحل الصراع في اليمن والمتمثلة بالمبادرة الخليجيةوأليتها التنفيذيةومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن يجدأن شرعية فخامة الرئيس هادي هي المرجعية الأساس لكل المرجعيات والشرعيات وتأسيس للحل وتحالف دعم الشرعية ومشروع بناء الدولة ونوثق ذلك بما يلي، أولا: شرعية فخامة الرئيس هادي وصلاحياته وفقا للدستوراليمني . تنص المادة (105) من الدستور اليمني في فقرتها (أ) على أن رئيس الجمهوريةهورئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور. كما تنص في الفقرة(ب)بأن يكون لرئيس الجمهوريةنائب يعينه الرئيس.كما تنص المادة (107)من الدستور بالفقرة (أ)أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب،وفي المادة(ز)يعتبررئيس الجمهوريةمن يحصل على الأغلبيةالمطلقةللذين شاركوا في الإنتخابات، وحددت المادة(118) صلاحياته ب18 بند. ثانيا:شرعيةفخامةالرئيس هادي وفقاًلإرادةالناخب اليمني. عُقدت في اليمن في 21 فبراير2012م الإنتخابات الرئاسيةوحصل بموجبها الرئيس هادي على (6,621,912)صوت بنسبة 99,80% من نسبةعدد الأصوات المشاركة بالإنتخاب والتي نسبتها 65,2% من نسبةعددالأصوات المسجلة في سجل الناخبين والتي بلغ تعدادها (10,243,364)صوت.وفي يوم 4 نوفمبر 2016م خرج الشعب اليمني في المحافظات المحررة في مظاهرات مليونيةعارمة شكلت استفتاءأخرعلى شرعيةالرئيس هادي ومشروعه ورفضالخارطةولد الشيخ المجحفةولولاالقمع والإرهاب الذي تمارسه قوى الأنقلاب لعمت المظاهرات كل اليمن. ثالثا:شرعيةفخامةالرئيس هادي وصلاحياته وفقا للمبادرةالخليجية. أ-نص المبادرة:أوضح نص المبادرة في البنودمن رابعاًحتى تاسعاًطريقة انتخاب الرئيس هادي ومهامه وصلاحياته التي تبدأ بانتخابه واستكمال الدستوروالاستفتاءعليه ووضع جدول زمني للانتخابات البرلمانية حيث يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز تشكيل الحكومةولا يوجدنص يطلب أو يؤكد بأن على الرئيس هادي تسليمالسلطة لنائبه. ب-الأليةالتنفيذية المزمنة:وفقاللبنود (7,6,5)من الجزءالثاني حيث تنتهي المرحلة الأنتقاليةالثانيةبإجراء الإنتخابات العامةوفقا للدستورالجديدوتنصيب رئيس الجمهوريةالجديد، وتم في البند(8)إعطاء الرئيس هادي صلاحيةالفصل خلال المرحلتين الأولى والثانية في أي قرار يتعذرالفصل به في مجلس النواب بالتوافق ويعتبر قرار فصله في الأمر ملزما للطرفين،كماأعطاه البند(12)من الجزء الثالث الفصل في قرارات الحكومةالتي يتعذر التوافق عليهالاتخاذ القرارالنهائي بها، كما حدد البند(14)مهام الرئيس هادي وفي البند (19) من الجزءالرابع تحددت المهام والصلاحيات للرئيس هادي وحكومة الوفاق بانعقادالمؤتمر الوطني وعمليةالإصلاح الدستوري والنظام السياسي وعرض الدستور للإستفتاءوإصلاح النظام الإنتخابي وإجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهوريةوفقا للدستورالجديدوتم الإنقلاب لمنع عمليةاستكمال تنفيذ هذه المهام.وحدد البند(23)عمليةإدارة الإنتخابات في ظل الدستور الجديد وحددالبند(24) انتهاء مدة ولايةالرئيس هادي حين تنصيب الرئيس الجديدالمنتخب حسب الأصول ووفقا للدستورالجديد. رابعا: شرعية فخامة الرئيس هادي وصلاحياته وفقا لقرارات مجلس الأمن. أ):القرار2014(2011)21 أكتوبر2011م في الصفحة الثالثةالفقرةالثانية ( أكدعلى ضمان نقل السلطةبطريقةسلمية وديمقراطيةبمافي ذالك إجراءانتخابات رئاسية مبكرة) ب):القرار٢٠٥١(٢٠١٢)12 يونيو 2012م البند الرابع صفحة3(يؤيِّدجهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومةالو فاق الوطني الراميةإلى الدفع قدما بعمليةالانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراءتغييرات في المناصب العليافي قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العمليةالتحضيرية لعقدمؤتمرالحوار الوطني). ج):القرار٢١٤٠(2014).26 فبراير 2014م الفقرة الخامسة صفحة1وإذ يشيد بمن يسَّرواسبل التوصل إلى نتائج مؤتمرالحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة،ولا سيما قيادةالرئيس عبد ربه منصورهادي.وفي البند الثاني تحت الفصل السابع بعنوان تنفيذ عملية الانتقال السياسي يقول(يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال،وذلك تمشيًامع آليةالتنفيذ،بما في ذلك ما يلي): (أ) صياغةدستورجديدفي اليمن، (ب)وتنفيذالإصلاح الانتخابي،بمايشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد. (ج) وإجراءاستفتاءعلى مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب. (د)وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية. (ه) وإجراءالانتخابات العامة في الوقت المناسب،على أن تنتهي بعدهاولايةالرئيس هادي الحاليةعقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. د):القرار 2216(2015) 14 أبريل 2015م تحت الفصل السابع. الفقرة 4 صفحة 2(وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعيةرئيس اليمن عبد ربه منصورهادي وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاءأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدةاليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليميةوالمس بشرعية الرئيس هادي). خامسا: شرعيةتحالف دعم الشرعية وفقا لشرعية فخامةالرئيس هادي. فوفقاًلرسالة فخامة الرئيس هادي لرئيس مجلس اليمن عن عدوان الحوثيين وإنقلابهم صدر قرار مجلس الأمن 2216(2015)والذي مثل الأساس القانوني والشرعي لتدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن، ففي الفقرة 3 صفحة 1(وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة في 24آذار/مارس 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأممالمتحدة، التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه "قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة،بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين)وعلى ضوء هذا أعلن تحالف دعم الشرعية عن مهمته بأنها(إعادة الشرعية وإنهاء إنقلاب الحوثي والحفاظ على الوحدة اليمنية)لذا فأي انقلاب أو خروج على شرعية فخامة الرئيس هادي والمرجعيات والوحدة اليمنية، يعتبر نسف وخروج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وتحالف دعم الشرعية اليمنية.
