طالبت الجمهورية اليمنية، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأممالمتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من ايران، تجاه تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر، قامت باعدامهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الانسان. وعبرت الحكومة اليمنية في خطاب سلمه المندوب الدائم لبلادنا لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي، إلى مجلس الامن الدولي عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، مؤكدة بأن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل هذه المليشيا .. مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم. ولفتت الحكومة إلى أن أحد الضحايا كان طفلًا قاصرًا، والذي أصيب بإعاقة في العمود الفقري وفقد قدرته على المشي بسبب التعذيب الجسدي الممنهج الذي مارسه الحوثيون، بالإضافة إلى ضحية عاشرة كان قد لقي حتفه نتيجة التعذيب في سجون المليشيا .. منوهة بإن محكمة المليشيا غير الشرعية حكمت على الضحايا بالإعدام في محاكمة صورية تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة أو أصول العدالة أو المحاكمة العادلة وقامت بعد الإعدامات بمطالبة أهالي الضحايا بإخلاء منازلهم في إطار مصادرة الحوثيين لأموال الضحايا وممتلكاتهم، بالإضافة إلى مطالبة أهالي الضحايا بدفع ثلاثة ملايين ريال يمني لكل منهم كمصاريف تقاضي. وشددت الحكومة على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم .. داعية بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيين والنشطاء والسياسيين، وكرر مطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
