اكد اللواء الركن محمد عبدالله القوسي وزير الداخلية ان الجرائم التي ارتكبها العدوان ومرتزقته بحق شعبنا اليمني لايمكن ان تمر دون عقاب وفقا لقواعد القانون الدولي . مشيرا خلال افتتاحه المؤتمر العلمي الاول لاكاديمية الشرطة بعنوان "التكييف القانوني للتدخل العسكري لدول التحالف وانتهاكاتها للقانون الدولي الانساني في اليمن" ان انعقاد المؤتمر جاء بعد تحضير دام اشهر من البحث والدراسة وجمع البيانات عن الجرائم التي تم ارتكابها ضد شعبنا اليمني من قبل دول التحالف بقيادة السعودية وهي جرائم تم توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفقا لتقارير محايدة لمنظمات دولية . مضيفا ان مثل هذه الجرائم لايمكن ان يتم التعامل معها بحيادية لانها جرائم واضحة منصوص عليها في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الانساني ولذا كان لزاما على الاكاديميين دراسة هذه الجرائم وفقا لقواعد القانون الدولي واعطاء تكييف قانوني لها وللتدخل العسكري لدول التحالف وبيان مدى المسئولية الجنائية والمدنية وامكانية الملاحقة القضائية الوطنية والدولية لمن ارتكب او ساهم في ارتكاب تلك الجرائم . هذا وقد تم تقسيم اوراق العمل المقدمة للمؤتمر الى خمسة محاور حيث تناول المحور الاول ورقة علمية تناول فيها الدكتور عمر هاشم صدقة استاذ القانون الدولي المساعد بكلية الشرطة " مشروعية التدخل العسكري لدول التحالف في اليمن" فيما كانت الورقة العلمية للمحور الثاني بعنوان "المسؤولية الدولية لدول التحالف عن جرائمها في اليمن قدمها الدكتور يحيى الصرابي استاذ القانون الدولي المساعد بكلية الشرطة ، وتناول الدكتور نبيل ناصر الدين استاذ القانون الدولي المساعدة بكلية الشرطة الورقة العلمية للمحور الثالث بعنوان" حقوق ضحايا الجرائم الدولية (دراسة تطبيقية على الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن من قبل دول التحالف) وقدم الدكتور علوي الشارفي استاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الدراسات العليا ورقته العلمية للمحور الرابع بعنوان " التدخل العسكري لدول التحالف في ميزان القضاء الجنائي الدولي" وحملت الورقة العلمية للمحور الخامس عنوان "الاثار الاقتصادية للتدخل العسكري لدول التحالف في اليمن وانعكاساتها الانسانية (دراسة وصفية مع قراءة لموقف القانون الدولي الانساني)" يتبع.
