جددت حكومة الإنقاذ الوطني مطالبتها بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية. وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه تمسكها بهذا المطلب بإعتبار أنه لا بديل عن هذه اللجنة إن أراد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان حقاً القيام بواجباته ومسؤولياته في الجانبين الحقوقي والإنساني.
تابعنا في حكومة الإنقاذ الوطني ومعنا كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي الإنساني الحوارات التفاعلية بشأن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية على هامش فعالية الدورة الاعتيادية ال(36) لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت خلال الفترة من 11 سبتمبر حتى 29 سبتمبر 2017م، والتي شهدت تحركات مشبوهة وممارسة الضغوط والابتزازات من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان لتغيير مواقفها، والتي أدت في النهاية إلى انحراف مسار هذه الحوارات والمناقشات بعيداً عن الاتجاه الصحيح.
وفي الوقت الذي كنا ومعنا المجتمع الدولي الإنساني والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية نتوقع أن يتضمن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية التي ارتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في الجمهورية اليمنية تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في الجمهورية اليمنية منذُ ال26 من مارس 2015م وحتى وقت صدور القرار، إلا أننا فوجئنا وأُصبنا بخيبة أمل جراء فشل مجلس حقوق الإنسان وللعام الثالث على التوالي في تشكيل اللجنة الدولية المستقلة، الأمر الذي أثبت مسألة تسييس قضية حقوق الإنسان في اليمن، متجاهلاً تقارير مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان وبيانات مفوضها السامي، ومطالبات الأمين العام للأمم المتحدة التي أكدت على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي اُرتكبت في الجمهورية اليمنية منذُ ال26 من مارس 2015م وحتى تاريخ صدور قرار مجلس حقوق الإنسان.
وتود حكومة الإنقاذ الوطني في الجمهورية اليمنية في هذا الصدد التعبير عن أسفها الشديد واستيائها من القرار الذي تضمن جملة من المغالطات والتضليلات التي لا تمت للحقيقة بصلة، ومن عدم تمكن مجلس حقوق الإنسان من الفصل بين الجوانب الإنسانية والحقوقية المعني بها أساساً وبين الجوانب السياسية التي تخوض فيها بعض الدول بهدف ابتزاز مملكة آل سعود واستدرار الأموال الباهظة ثمناً لمواقفها السياسية وعلى حساب دماء الشعب اليمني، وكذلك على عدم قدرة المجلس على النأي بنفسه عن شبهة الانجرار وراء التوجهات غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي من شأنها التغطية على جرائم العدوان والتي تُمثل انتهاكاً يوميا حتى بعد صدور هذا القرار قامت دول تحالف العدوان بارتكاب مجازر بحق المدنيين من النساء والأطفال متجاهلة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية العالمية.
كما نُعرب عن استيائنا الشديد لاستمرار مجلس حقوق الإنسان في التعامل مع ما يسمى باللجنة الوطنية التي شكلها الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، نظراً لعدم شرعيتها، وعدم حياديتها ومصداقيتها وقدرتها على التحقيق المستقل والنزيه والعادل، استناداً لما جاء في تقارير مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، ناهيك عن تبعيتها لدول تحالف العدوان.. وقد فوجئنا بتجديد الدعم لهذه اللجنة، وهذا ما يتيح للمجرم فرصة لطمس معالم جريمته وإخفائها.
وعليه فإننا في الجمهورية اليمنية نجدد عدم اعترافنا بما يسمى (اللجنة الوطنية) وأي جهة أخرى لها علاقة بهذه اللجنة، ونؤكد رفضنا المطلق التعامل معها، كون من قام بتشكيلها هو المتهم الرئيس بارتكاب الجرائم والانتهاكات.. وندعو في ذات السياق مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بعدم التعامل معها استناداً إلى ما ورد في تقاريرها السابقة التي أكدت عدم حياديتها ومصداقيتها وعدم قدرتها على التحقيق المستقل.
إننا في الجمهورية اليمنية نكرر مطالبتنا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، ومتمسكون بهذا المطلب ونؤكد أن لا بديل عن هذه اللجنة إن أراد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان حقاً القيام بواجباته ومسؤولياته في الجانبين الحقوقي والإنساني.. كما نؤكد أن الجمهورية اليمنية تُرحب بأي جهد أو تحرك دولي من شأنه إجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن كافة الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة، وبما يضمن عدم إفلاتهم من المسائلة والعقاب، وسيكون معيار حكمنا وتعاملنا في الجمهورية اليمنية مع هذه الجهود والآليات هو معيار الخبرة والكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية، وعلى أن تكون المرجعية الأساسية لأي آلية بهذا الخصوص هو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكل الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وفي الختام ندعو مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن يقوم بواجباته وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة به والمنصوص عليها في قرار إنشائه والمتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يتم التعاطي مع القضايا الحقوقية بعيداً عن المصالح والمواقف السياسية للدول.
كما ندعو مجلس حقوق الانسان في الأممالمتحدة أن يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في توصيات تقارير مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الصادرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بدءاً من سبتمبر 2015م وحتى سبتمبر 2017م باعتبارها الآلية الدولية المهنية التي تتعاطى مع حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
