قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط لتوضيح سبب عدم تسجيل سلسلة من الضربات الجوية التي قامت بها السعودية والإمارات باليمن، والتي ادت الى سقوط العديد من الضحايا المدنيين لكنها لم تضمن في سجلها السري للانتهاكات للقانون الإنساني الدولي) وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان بريطانيا تتكتم عن قاعدة بيانات ظهرت للمرة الاولى منذ عام 2015 ، فقط عندما تورطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في اليمن. وبحلول يوليو الماضي ، تم تسجيل أكثر من 500 انتهاك محتمل في قاعدة البيانات لكن جماعات حقوق الإنسان تزعم أن العدد الحقيقي للانتهاكات في الصراع الذي نفذت فيه القوات التي تقودها السعودية أكثر من 20 ألف غارة جوية يجب أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وترفض الحكومة نشر قاعدة البيانات ، مما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها. وتشير مصادر الدفاع إلى أن السبب في ذلك هو أنه يحتوي على معلومات واسعة من الأصول ، والتي يعتبر بعضها حساسًا للغاية ولا يمكن نشرها على الملأ. ومع ذلك ، فقد أثبتت الأسئلة البرلمانية أنه لم يتم تضمين عدد من الضربات الجوية في انتهاك محتمل للقانون الدولي الإنساني ، والتي سجلتها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في اليمن. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، طرحت وزيرة التجارة الدولية في الظل في حزب العمال ، إميلي ثورنبيري ، سلسلة من الأسئلة حول مجموعة من الحوادث التي حددها مشروع بيانات اليمن ، وهي مبادرة غير ربحية يديرها خبراء في الأمن وحقوق الإنسان والإنسانية والتي تعتبر أن يكون أكبر سجل متاح من الضربات الجوية. ومن بين الهجمات التي حددها المشروع ، والتي أكدت وزارة الدفاع عدم تضمينها في قاعدة البيانات ، تلك التي وقعت في كانون الثاني 2018 على جسر وسوق في منطقة المفتاح بمديرية قفلة عذر ، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة عدد آخر. أكثر من 20 آخرين ، وغارة جوية في سبتمبر / أيلول 2015 على تجمع جنائزي في منطقة خب والشعف قُتل فيها 30 شخصًا. واكدت وزارة الدفاع أن غالبية الحوادث التي سأل عنها Thornberry لم يتم تسجيلها في قاعدة بياناتها. وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة: "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث ، خاصة عندما تكون جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية وكان لها عدد من القتلى المدنيين". هؤلاء الناس يستحقون التقدير وهم يستحقون العدالة. يثير هذا تساؤلات حول مدى قوة عمليات المملكة المتحدة ، ولكنه يبرز أيضًا الطريقة المروعة التي تم بها إدارة هذه الحرب الرهيبة ". وفي يوليو / تموز ، أصرت وزيرة التجارة ليز تروس على أن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ترتكبها القوات التي تقودها السعودية لا تشكل نمطًا وكانت "حوادث معزولة". لكن الهيئة قالت إن الثغرات أثارت تساؤلات حول التزام وزارة الدفاع بتتبع الحوادث وما إذا كانت تتجاهل الدليل على أن الهجمات التي تقودها السعودية كانت جزءًا من حملة أوسع. وقال سميث: "منذ بدء هذه الحرب الوحشية ، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تامًا لأرواح الناس وحقوقهم في اليمن". "كانت التكلفة المدنية مدمرة ، لكن هذا لم يكن كافياً لإقناع بوريس جونسون وليز تروس بإنهاء مبيعات الأسلحة التي غذت الدمار". وقدمت المملكة المتحدة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن. في سبتمبر / أيلول ، زعم تقرير للأمم المتحدة أن المملكة المتحدة ودول أخرى تقدم أسلحة للسعودية من المحتمل أن "تساعد وتساعد" في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدولة في اليمن. وأضاف سميث: "مع اقترابنا من الذكرى السادسة للصراع ، فإن الأمر أكثر أهمية حتى من إيقاف مبيعات الأسلحة هذه ، وكذلك تواطؤ المملكة المتحدة في هذه الحرب الوحشية". وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع: "إن المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن. نحن ندعم بالكامل عملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ونحث الأطراف على المشاركة بشكل بناء في هذه العملية."
