قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن اليونان تواصل مواقفها الاستفزازية التي تصعد التوتر بتجاهلها للقانون وعدم امتثالها للاتفاقيات التي وقعت عليها. جاء ذلك في تصريح للأناضول الأحد، رد فيه على مزاعم نظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس، الذي اتهم تركيا بمخالفة القانون الدولي وتهديد استقرار المنطقة. وأوضح أكار أن تصريحات نظيره اليوناني لا تتوافق مع المحادثات البناءة التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكيس مؤخرا، ولا مع الجهود الرامية لتخفيف التوتر خلال فترة الصيف. وتابع قائلا: "أدعو نظيري الموقر إلى التفكير والتحدث بطريقة معقولة ومنطقية وعادلة وفي إطار المعاهدات بين بلدينا والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وبعيدا عن الأنانية والعاطفة". وأكد أكار أن تركيا دولة مهمة وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة جغرافية مثل الشرق الأوسط. وأشار أكار إلى أن تركيا تتخذ من القانون الدولي والحوار وحسن الجوار، أساسا لحل المشاكل، مشيرا إلى عدم إمكانية إنكار موقف تركيا ومساهمتها في الناتو. وأردف: "اليونان التي تتهم تركيا في كل فرصة بأنها دولة لا تحترم القانون الدولي، تواصل موقفها الاستفزازي وغير القانوني والمتصلب رغم كل الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها تركيا". واستطرد: "المناورات التي نفذتها اليونان بهدف الاستفزاز، وتسليح الجزر بشكل مخالف للاتفاقيات والمطالب غير القانونية وغير المعقولة في بحر إيجه وشرق المتوسط، ??تزيد من التوتر". وتابع: "على الرغم من الأحكام الصريحة في معاهدتي لوزان وباريس للسلام، تقوم اليونان بتسليح الجزر في إيجه، ضد من ولماذا يتم تسليح تلك الجزر، بنود المعاهدتين واضحة ونظراؤنا في أثينا يعرفونها جيدا". وردا على مطالبة اليونان بمجال جوي لعشرة أميال رغم أن مياهها الاقليمية تمتد 6 أميال، قال أكار: "هذا المطلب لم نر مثيله في التاريخ ولا في وقتنا الحالي". وقال أكار إن تركيا تقدم تضحيات كبيرة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، بينما اليونان تواصل التصدي لهم بمن فيهم النساء والأطفال بممارسات غير إنسانية تتعارض مع القانون الدولي. وأكد أن حل الخلافات القائمة لن يتم عبر جهات ثالثة، إنما عن طريق الحوار المباشر بين الدولتين.
