لطالما كانت بعض وسائل الإعلام الإيطالية لم تقل الحقيقة بشأن الدور الإيطالي في حرب اليمن ومبيعات الأسلحة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين اليمنيين الأبرياء للتحالف السعودي والنشر بأن الحكومة الإيطالية قامت بتعليق جميع تراخيص الأسلحة للرياض وأبوظبي إلا أنه في الواقع لم تعلق أي تراخيص، لذلك ما الفائدة في نشر أخبار كاذبة؟! هذه المرة نستثني قواعد الصحافة، فالحكومة الإيطالية لم تصدر أي مرسوم على الإطلاق بفرض حظر على بيع أسلحة للإمارات التي تستخدمها في الحرب على اليمن وترتكب بها أبشع الجرائم المروعة وتنتهك القانون الإنساني الدولي. موقع"غلوباليست" الإيطالي قال في مقالاً له : إن القضية جدية وخطيرة للغاية لدرجة تجعلها تسقط في الصمت المتواطئ للصحافة السائدة.. فهذه هي "المعلومات الجيدة والمضادة" والصحية والموثقة والموجهة والتي نفذتها بشكل جدير شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية. وأكد أنه فيما يتعلق بالتقارير الصحفية الأخيرة بشأن"إلغاء "إمدادات السلاح لدولة الإمارات واستغلال وسائل الإعلام المختلفة للأخبار التي تتحدث ، ليس اليوم فقط بل منذ أشهر عن عدم وجود حظر يجب تسليط الضوء على الأسلحة التي وافقت عليها إيطاليا للإمارات فلم يكن هناك أبداً أي حظر من قبل الحكومة الإيطالية أو السلطة الوطنية المختصة أو وحدة ترخيص مواد التسلح. وأفاد أن القرار الذي اصدره قبل بضعة أيام البرلمان الإيطالي ليس قراراً بشأن الوضع في اليمن ، ولكنه "اتصال مشترك" من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.. وبالنظر إلى أن الإجراءات التقييدية المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى الإمارات قد قررت من قبل حكومة كونتي بعد الاقتراحات الدقيقة التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ، إذا تغير الوضع في اليمن بالفعل. الموقع رأى أنه قبل كل شيء يجب القول بصوت عال أن العديد من قرارات البرلمان الأوروبي التي طالبت لسنوات بفرض حظرعلى السعودية والإمارات بشأن الأسلحة وفي المقام الأول قرارات بعض البلدان الأوروبية ، بما في ذلك إيطاليا بإلغاء تصدير الأسلحة..ومع ذلك لا تخضع السياسة لضغوط لا داعي لها ولكنها تطبق بدقة المعايير التي وضعتها قوانيننا والمعاهدات الدولية قادرة على قيادة الدول المتحاربة لمراجعة موقفها من خلال تبني موقف جديد وأكثر مسؤولية على الساحة الدولية. وأضاف أن جلوس الأطراف المتعاركة على طاولة الحوار يمكن أن يؤدي إلى حل سلمي للصراع في اليمن وليس القصف العشوائي ضد المدنيين الذي ينفذه التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ سنوات وبأسلحة إيطالية. وفي الأساس ، يمكن استخدام الأسلحة النارية وغيرها من المنتجات المصنوعة في إيطاليا بخلاف الصواريخ والقذائف والذخيرة الثقيلة مرة أخرى في الصراع اليمني. يبدو أن الاقتراح الأخير من لجنة الشؤون الخارجية - يخلص إلى أن روزيني يسير في هذا الاتجاه للعودة إلى العلاقات الدبلوماسية والتجارية الجيدة والمربحة مع الإمارات.
