لقي 6 من أفراد الجيش السوداني، بينهم ضابطان، مصرعهم في مواجهات مع مجموعات تابعة للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الصغرى على الحدود مع إثيوبيا. وقالت مصادر اعلامية إن تعزيزات من قوات المشاة السودانية دُفع بها إلى المنطقة للتصدي للهجوم الإثيوبي. وكان بيان للجيش السوداني قد أكد أن قواته تصدت لهجوم القوات الإثيوبية عند الفشقة الصغرى، وكبدت المجموعات المهاجمة خسائر وصفها ب"الكبيرة" في الأرواح والمعدات. وأكد البيان أن القوات المسلحة السودانية ستظل بالمرصاد لمحاولة إفشال موسم الحصاد في الفشقة. في سياق مواز، كشف مصدر عسكري أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا أعفى بموجبه ياسر محمد عثمان مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، ومديرَ المخابرات العامة جمال عبد المجيد. وأكد المصدر أن البرهان أصدر قرارا آخر بتعيين اللواء محمد أحمد صبير مديرا للاستخبارات العسكرية، والفريق أحمد إبراهيم مفضل مديرا للمخابرات العامة. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعفاء مدير الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما. وعيّن حمدوك كلا من عنان حامد محمد عمر مديرا عاما لقوات الشرطة، ومدّثّر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائبا للمدير العام لقوات الشرطة ومفتشا عاما. ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل مدير الشرطة ونائبه، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للمظاهرات، وهو ما أوقع 42 قتيلا -بينهم 4 فتيان- ومئات الجرحى. ورغم أن الشرطة نفت إطلاقها النار على المتظاهرين، فإن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، كما أطلقت الغازات المدمعة عليهم. وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف المئات من ناشطين سياسيين وصحافيين وأحيانا مجرد مارة. وشدد رئيس الوزراء -الذي أُوقف ثم وُضع قيد الاقامة الجبرية- في أول ظهور له بعد عودته إلى منصبه، على أن أولويته هي "وقف إراقة الدماء".
