التهم حريق ضخم حاويات بضائع في «ميناء عثمان دقنة» بمدينة سواكن السودانية، وألحق خسائر مادية فادحة فيها، بعد أن ظلت النيران مشتعلة لساعات طويلة مساء أول من أمس، قبل أن تنجح قوات الدفاع المدني والعاملون في الميناء في إخمادها، لكن لم تصدر بيانات رسمية عن أسباب الحريق وحجم الخسائر المحتملة، غير أن تقارير صحافية تحدثت عن خسائر كبيرة. وقال مدير الميناء عثمان دقنة طه أحمد مختار ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن شرطة الدفاع المدني وعمال الميناء أفلحوا في السيطرة على الحريق الضخم، الذي شب في الميناء ومنطقة إنزال البضائع، مساء أول من أمس، واستمر لساعات طويلة، دون أن تتحدد بعد سبب اندلاعه، مؤكداً أن السلطات بدأت في إجراء تحقيق عاجل بشأن أسباب الحادث «الكارثي»، وتشكيل لجنة لتقييم الخسائر، بيد أن اللجان المختصة لم تصدر تقاريرها الرسمية بعد. في سياق ذلك، أوضح طه أن وزير النقل المكلف هشام علي أحمد أبو زيد وصل إلى مدينة سواكن مع والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج، ومدير «هيئة الموانئ» المكلف عصام الدين إسماعيل حسابو، وقيادات «الموانئ» واللجنة الأمنية بالولاية، واللجنة الأمنية في «الموانئ»، ليقفوا على آثار الحريق، وعقدوا اجتماعات بالميناء لتحديد الخسائر المادية ومعرفة أسباب الحريق. ووفقاً لطه، فإن الحريق اندلع في منطقة تخزين البضائع المشحونة عبر «الطبالي»، قبل أن يتم إخماده قبيل منتصف الليل، دون أن تحدث خسائر في الأرواح. ويعدّ «سواكن» الميناء الثاني بعد ميناء بورتسودان، ويدخل عبره معظم التجارة السودانية، وهو يبعد عن مدينة بورتسودان جنوباً بنحو 60 كيلومتراً، وتدور حوله مطامع دولية، كما يعدّ ميناءً تاريخياً، حيث يعود إلى عهد الاستعمار التركي في البلاد، وقبل ذلك كان ميناءً للتجارة عبر البحر الأحمر. وفي سنة 2017 وقع الرئيس السابق عمر البشير اتفاقية مع تركيا تقضي بمنح أنقرة سلطة إعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية، فضلاً عن بناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، مما أثار سخطاً بين دول الإقليم، بيد أن المشروع لم ينفذ بعد سقوط نظام البشير. وتعاني موانئ السودان بشكل عام من صعوبات متعددة، بسبب تدهور بناها نتيجة انعدام الصيانة، ونقص قطع الغيار ومعدات المناولة والسلامة، ومشكلات كبيرة أخرى، بعضها سياسي. ونقلت تصريحات كثيرة عن مسؤولين بأن العمل يجري لإصلاحها وتطويرها، بيد أنها ظلت «تصريحات» تتردد طوال العقود الثلاثة الماضية. وكان الميناء نفسه قد أغلق أبوابه وتوقف عن العمل الأحد الماضي، احتجاجاً على هجوم شنه بعض الأفراد قبل أن يتدخل الجيش ويتعهد بضبط تصرفات القوات النظامية ليعود الميناء إلى العمل مجدداً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أغلق محتجون ميناء بورتسودان احتجاجاً على نص في «اتفاقية جوبا» لسلام السودان، والذي منح شرق البلاد ما أطلق عليه «مسار الشرق»، الذي ترفضه قطاعات أهلية في الولاية، وبعد ساعات من إغلاق ميناء بورتسودان، أغلق عمال ميناء «سواكن» هو الآخر، احتجاجاً على الاتفاقية و«مسار شرق السودان».
