تمتهن الإمارات اللصوصية لنهب ثروات الشعوب ومقدراتها تحت غطاء الإغاثة والدعم الإنساني وفي مقدمة ذلك السودان التي تنهب أبو ظبي الذهب منه بشكل علني. وأكد مسئولون ومراقبون سودانيون أن الإمارات دخلت إلى السودان تحت غطاء الإغاثة لكن حقيقة دورها المشبوه يتمثل في ممارسة اللصوصية على الذهب والموانئ. وأشار هؤلاء إلى أن التقارير البريطانية والأمريكية تتوالى تباعاً عن تهريب الذهب إلى روسيا عبر شركات إماراتية وبتسهيل من انقلاب العسكر وميليشيات خارجة عن القانون. وتعد دولة الإمارات شريكا رئيسيا لروسيا في نهب ذهب السودان تهريبه بطرق غير مشروعة عبر مرتزقة إلى دبي ومن ثم بيعه حول العالم. وبحسب تقارير دولية متطابقة فإن روسيا باتت في ظل ما تتعرض له من عقوبات دولية واسعة النطاق إثر حربها على اوكرانيا، بحاجة لمزيد من الذهب السوداني كي تقوي اقتصادها ضد العقوبات الغربية. وتؤكد التقارير أن الذهب يمثل نسبة 40% من الصادرات السودانية، ويتم تهريبه عبر البلاد من خلال الإمارات ثم إلى روسيا. وأبرزت وكالة "بلومبيرغ" الدولية خفايا تمكن شركة روسية فرضت عليها العقوبات استطاعت الوصول إلى الذهب السوداني. وذكرت الوكالة أن الحكومة السودانية تنفي أي وجود للشركة الروسية في البلد الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عام 2020 عقوبات. وقالت إن عددا من الشاحنات المحطمة والمحملة بالذهب تشق طريقها في الصحراء بشمال- شرق السودان لتلقي بحمولتها في مجمع خارج بلدة عطبرة. وتتم معالجة المواد الخام التي يقوم باستخراجها عدد من العاملين بالمناجم بولاية نهر النيل ثم تتم معالجتها في مصنع يعتمد على الحفارين وأحزمة النقل. ولا تعرف إلا قلة من العارفين الكمية التي تنتج من الذهب في العملية التي تحظى برقابة مشددة، كما لا يعرفون لمن تباع وبأيدي من تنتهي نظرا لعدم وجود سجلات عامة عنها. وبحسب الوكالة فإن السجلات التجارية التي اطلع عليها تقدم أول دليل عن ملكية شركة "مروي غولد"، وهي شركة تقول الخزانة الأمريكية إنها على علاقة مع شركة التعهدات الأمنية فاغنر والتي تصفها بشركة مرتزقة على علاقة مع وزارة الدفاع الروسية. وبالإضافة لحق الوصول إلى المعادن الثمينة، فلدى مروي غولد رخص للعمل في الصناعات السودانية من النقل إلى الزراعة والبلاستيك. والرخص التي حصلت عليها مروي تلخص الرابطة التي تصفها الخزانة الأمريكية و"التفاعل بين عمليات الميليشيات المسلحة، دعم بقاء الأنظمة الديكتاتورية واستغلال المصادر الطبيعية". وتشير بلومبيرغ إلى أن مروي وهي واحدة من الشركات العاملة في صناعة الذهب، تستثمر في السودان منذ 2017، أي نفس العام الذي طورت فيه فاغنر خططا لعمر البشير، الديكتاتور في حينه حول كيفية قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية. وبحسب سليمان بالدو الباحث المقيم في الولاياتالمتحدة وعمل في السابق مع مركز "سينتري" في واشنطن الذي يحقق في العلاقة بين النزاع والمال في أفريقيا "عندما زار البشير روسيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 فإنه فتح الباب على مصراعيه للمصادر السودانية". وقضى بالدو خمسة أعوام وهو يحقق في صناعة المناجم السودانية واكتشف غياب الرقابة الرسمية عليها. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات على فاغنر لأنها نشرت مسلحين في محاور النزاعات لتأجيج العنف ونهب المصادر الطبيعية وإرهاب المدنيين في خرق للقانون الدولي. أما وزارة الخزانة الأمريكية فقد اتهمت في 2020 الشركة ب"عمليات خطيرة تزعزع الاستقرار" في دول أجنبية مثل أوكرانيا وسوريا وموزامبيق. وطلبت أنظمة غير مستقرة في أفريقيا مساعدة فاغنر لدعم حكوماتها. ففي العام الماضي قالت بريطانيا و14 دولة أخرى إنها شاهدت نشرا لمقاتلي فاغنر في مالي الغنية بالذهب لدعم الحكام العسكريين هناك، وهي اتهامات نفاها النظام العسكري هناك. ودعم المتعاقدون الأمنيون التابعون لها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تعتبر من أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للماس، هذا إضافة لدعمهم خليفة حفتر في ليبيا، عضو منظمة أوبك. وتضيف الوكالة أن علاقات فاغنر مع البشير أسهمت بمساعدة مروي للحصول على ترخيص عمل فتح لها الباب للوصول إلى الذهب الرخيص وشبه المعالج والذي تستخرجه جماعات تعمل على قاعدة صغيرة، وذلك حسب العاملين في المناجم والمهندسين والمستشارين والمحللين في السودان الذين تمت مقابلتهم لغرض التحقيق. ويعد السودان من أقل الدول تطورا وبات مركزا للنشاطات غير المشروعة، وصنفته منظمة الشفافية الدولية كواحد من 20 دولة أكثر فسادا في العالم. وقدر وزير المالية جبريل إبراهيم في العام الماضي أن ربع الذهب السوداني المستخرج يمر عبر القنوات الرسمية، أما البقية فتهرب خارج البلاد. وسبق أن أدان تحقيق دولي دولة الإمارات بالتورط بتهريب الذهب لتمويل النزاعات بين الدول خدمة لأطماعها في كسب النفوذ والتوسع. وقال تحقيق لصحيفة "فير أوبزيرفر" إن الإمارات متورطة في عدة حوادث تهريب الذهب من أجل تمويل النزاعات بين الدول في آسيا وإفريقيا. وذكر التحقيق أن الإمارات هي واحدة من مراكز تجارة الرئيسية لتهريب الذهب الرئيسية في العالم، إذ حلت في عام 2019، في المراكز الخمسة الأولى لاستيراد وتصدير المعدن الأصفر على مستوى العالم. وذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء في عام 2019، يتم تهريب الكثير من الذهب من غرب إفريقيا الإمارات. ويتم إنتاج الذهب المهرب عن طريق تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، وهي تجارة تمول النزاع المسلح وتكلف الدول المنتجة خسائر في الإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة. وعام 2020، نشر فريق العمل المالي الدولي تقريرًا جاء فيه: "إن فهم الإمارات للمخاطر التي تواجهها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل هو لا تزال ناشئة. أما المخاطر كبيرة، وهي ناتجة عن الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك كونها رائدة عالمياً في صادرات النفط والماس والذهب ". وفي عام 2018، ذكر تقرير للأمم المتحدة، "في كل دولة (في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر من المنطقة متجه إلى دبي. وتواجه السلطات الإماراتية دعوات مضنية بشكل متزايد لتنظيف تجارة السبائك. في عام 2019، دعاهم تقرير لمجموعة الأزمات الدولية إلى ضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب في تمويل الإرهاب. دخلت #الامارات إلى #السودان تحت غطاء الإغاثة لكن حقيقة دورها المشبوه يتمثل في ممارسة اللصوصية على الذهب والموانئ وهاهي التقارير البريطانية والأمريكية تتوالى تباعاً عن تهريب الذهب إلى روسيا عبر شركات إماراتية وبتسهيل من انقلاب العسكر و ميليشيات #حميدتي pic.twitter.com/cPstbtE4iv — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) July 30, 2022
