ارتفعت معدلات الأجور في اليمن وخارجها ومع تدفق الرجال اليمنيين إلى خارج اليمن للعمل ، ملأ الأجانب أماكنهم بحلول نهاية العقد ربما 50000 من العمال الأجانب الذين كانوا في اليمن وكان لهذا التدفق للعمالة الأجنبية إلى اليمن آثار سلبية وايجابية كثيرة وبعضها كانت آثار غريبة في بعض الأحيان. على سبيل المثال في يوم عيد العمال الموافق الأول من مايو و في حجة سار عمال العالم تسبقهم فرقة نحاسية أمام حاكم المقاطعة عمال الطرق الصينيون ومعلمو المدارس المصريون وموظفو المستشفى السودانيون ومتطوعو فيلق السلام الأمريكي وغيرهم الكثير بينما جلس اليمنيون في المدرجات يصفقون، من المفارقات في وقتها أن كل حفرة في الأرض على ما يبدو في هذا الوقت كانت تسمى مشروع وكانت مثل هذه المشاريع منتشرة في كل مكان مثل مشروع ردم الحفرة رقم كذا وكان العمل على قدم وساق في مجالات الطرق والتنمية بدا كل شيء ممكنًا وكان المستقبل يُبنى على مستوى الأسرة أو القرية، كان علماء السياسة والاقتصاد يصفون اليمن بصراحة باعتبارها دولة مستحوذة على اقتصاد فائض سرعان ما ظهرت بوادر دولة يمنيه مستقرة خصوصا مع ازدياد اهتمام الحمدي بالأمن القومي ولكن ما هو أكثر أهمية هو وجود رؤية معينة يتبناها التكنوقراط تعبيرًا واضحًا حين تأسست منظمة التخطيط (CPO) التي أثمرت في عام 1972 خطة مدتها ثلاث سنوات وأعقب ذلك خطة خمسية (لعام 1976) -1981)التي شددت على ضرورة الاعتماد بحلول عام 1977 م علي الوارد المحلي حوالي 40 % من المواد الغذائية للاستهلاك المحلي كان مستوردًا حيث كانت اقتصاديات سياسة عدم التدخل في التجارة الخارجية على أنها ضربة قاتلة للزراعة لكن القمح يكلف إنتاجه محليًا ضعف تكلفة استيراده. كان مجرد التفكير في المشاركة مع العالم الأوسع في الرسوم البيانية لمعدلات الأجور وأسعار القمح وأنماط العمل سابقا ضربا من الخيال ولكن تحقق هذا الشيء في الممارسة العملية وأصبح اقتصاد اليمن جزء من اقتصادات العالم وعبرت الكتب السنوية الإحصائية عما يسميه بيترسون في وصف اليمن بالدولة الحديثة وهو ما لم يكن موجود قبل خمسين عاما مثلا. وعززت الاتفاقات الثنائية والدولية الحس السليم لدى المخططين وشددوا على بناء المؤسسات وهو ما يعني في الواقع بناء الدولة الحديثة ونادرا ما قيل إن ما يطلب من الدولة القيام به لا يمكن القيام به بخلاف ذلك أقيمت وزارات كبيرة تضاعف عدد الكتبة والمسؤولين على الرغم من تدني الأجور الحكومية جاء الكثير منهم من أماكن أخرى في العالم العربي تطور الجيش اليمني وزاد عدد الجنود وخلال السبعينيات ارتفع الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة من لا شيء تقريبًا إلى حوالي نصف إجمالي اليمن الشمالي لم يتم جمع إلا القليل داخليًا ولم يتم جمع أي شيء تقريبًا من الضرائب المباشرة على ثروة التحويلات وجاء معظمها من المساعدات الخارجية والديون وهو نظام من العلاقات بين البنوك والحكومات التي لم تكن مرتبطة إلا بشكل فضفاض بالاحتياجات المحلية كان الجنوب يتحرك بالتوازي وغطت خطة مدتها ثلاث سنوات والتي تجاوزتها الأحداث 1971-1974 ثم عالجت الخطة الخمسية الفترة الممتدة حتى عام 1978 مثل الشمال انضمت حكومة الجنوب في عام 1969 إلى صندوق النقد الدولي وطلبت المشورة من البنك الدولي كما تم بناء إستراتيجية مع الاتحاد السوفيتي من عام 1961 وصاعدا وكانت أكثر من ربع مساعدات جمهورية اليمن الديمقراطية تأتي من الاتحاد السوفييتي كدعم للميزانية والجنوب في الواقع لم يختلف كثيرا عن الشمال حيث كانت تأتيه المساعدات من الكويت منذ عام 1971 ثم من 1975 من أبو ظبي مثل الشمال اعتمد الجنوب بشكل كبير على المساعدات والقروض في الجنوب كان تحكم الدولة بالممتلكات لا يشجع المستثمرين وكانوا يترددون في إرسال التحويلات إلى عدن في البداية وفي مصفاة عدن تم إرسال جميع العمال للتدريب في الخارج بين عامي 1967 و 1974 وكان هذا التصرف سبب في استنزاف هائل للقوى العاملة مع قلة الأيدي العاملة في ذلك الوقت بعدها حاولت حكومة عدن منع جهرة العمال خارج اليمن الجنوبي ولكنها لم تتمكن من عمل ذلك في عام 1975 كان يُعتقد أن حوالي 125000 جنوبي كانوا عمال مهاجرين خارج البلاد وبحلول العقد ربما 200000 في ذلك الوقت شكلت التحويلات المالية حوالي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي والواردات الغذائية بنسبة 30 % كما هو الحال في ثروة التحويلات على الرغم من أن الجنوب استوعبها في الإنفاق الحكومي تمامًا مثل الشمال على الرغم من أن الجنوب استوعب ثروة التحويلات المالية في الإنفاق الحكومي بشكل أكثر كفاءة من الشمال وظهرت المفارقة بان الجنوب الذي تعهد بإسقاط الاعتماد الحكومي على التحويلات المالية الخارجية اضطر للاعتماد عليها بشكل كبير في نهاية المطاف.