بعض القياديين والقواعد في الحزب الاشتراكي اليمني قالوا إن علي عبدالله صالح كان على حق عندما اقترح أن تكون الوحدة اليمنية فيدرالية، أما علي سالم البيض فقد كان مقترحه بالوحدة الاندماجية كان مقترح فيه مبالغة وفيه من الشطط الكثير.. كما انتقدوا المركزية الديمقراطية التي تختزل اللجنة المركزية بالمكتب السياسي والمكتب السياسي بشخص الأمين العام. ملاحظة: "المركزية الديمقراطية" حسب ما درستها في معهد باذيب للاشتراكية العلمية هي نموذج اشتراكي سوفيتي وتعني الترابط الجدلي لمركزية القيادات وديمقراطية القواعد، حيث إن مركزية بدون ديمقراطية تعني ديكتاتورية وديمقراطية بدون مركزية تعني فوضى وانفلات. هذا هو التعريف المختصر للمركزية الديمقراطية وهي أفضل من الديمقراطية الغربية والأمريكية لكن بعض رفاقنا ومنهم علي البيض لم يجيدوا تطبيقها بالشكل المطلوب، أما إخواننا في قيادات الشمال فهم أصلاً لا يعرفوها ولا يعرفوا من يعرفها. عودة إلى الموضوع: الغالبية العظمى من أبناء الشطر الجنوبي من الوطن حينذاك، كانوا يريدوا الوحدة المدروسة التي تتحقق بشكل سليم وسلس في إحدى خيارين: الخيار الأول: الوحدة الفيدرالية لفترة معينة والانتقال التدريجي للوحدة الاندماجية بعد دراسة متأنية. الخيار الثاني: الوحدة الاندماجية بعد دراسات متأنية. ما ذكرتُ كان مرام ومرتكزات الوحدة اليمنية السليمة، لكن الذي حصل هي وحدة مكلفته غير مدروسة بمبدأ: "حرب دام روح"، والوحدة السليمة كان يفترض أن تدرس عدة مسائل سياسية واجتماعية وإدارية وهي حسب تقديري الشخصي على النحو التالي: - المسألة الأولى من الناحية السياسية: تصحيح علاقة بلادنا مع المملكة السعودية على أساس أن تكون علاقة متكافئة ومراعية للمصالح المشتركة بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. - إشاعة الديمقراطية وتنظيم التعددية الحزبية التي تحدد الاتجاه السياسي السليم مع وجود ديمقراطية حقيقية تصوت وتعطي الثقة لمن هو جدير بتحمل المسؤولية بصرف النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه وفي هذه المسألة يفترض أن يكون فيها التسديس السياسي السليم والذي ينص على وجود ستة أحزاب وهي كالتالي: 1- الحزب اليساري 2- الحزب الوسطي 3- الحزب اليمني 4- حزب وسط اليسار 5- حزب وسط اليمين 6- حزب الخضر أو الحزب الاجتماعي وهو الحزب الذي يختص بالبيئة وهو معروف عالمياً، وكل الأحزاب متعارف عليها دولياً، أما الزيادة عن العدد المذكور فهو بذخ وفوضى سياسية. - المسألة الثانية: الناحية الإدارية: العمل بالنظام الإداري الذي كان سائدا في جنوب الوطن وهو نظام جيد جداً، نظام انجليزي أفضل من النظام الإداري الذي كان سائدا في شمال الوطن قبل الوحدة وهو نظام فاتر مزيج من النظام التركي والمصري. - سن القوانين التي تحرم وتجرم الفساد والرشوة والوساطات والمحسوبية. - التوظيف والترقيات والمناصب ينبغي ان تكون شروطها الكفاءة والنزاهة والتخصص. - ينبغي اختيار وتأهيل وتوزيع الكوادر على أساس وطني بعيداً عن المحسوبية والمجاملة. - المسألة الثالثة: الناحية الاجتماعية وسد ذات البين: ينبغي ان يتم العمل بهذا الشأن بما كان سائدا في جنوب الوطن بنظام الدفاع الشعبي وهو تفرغ اعداد معينة من الموظفين للقيام بدور ما يعمله حالياً عقال الحارات وذاك الإجراء لم يتم بالتأكيد سيقلص سلطة المشايخ وزعماء القبائل.. لكن لم يحصل كل الذي حصل من بعد تحقيق الوحدة اليمنية أن القيادات أوعدت الشعب بان يتم العمل بما هو أفضل من الأنظمة الإدارية والاجتماعية والسياسية في تجربة شطري الوطن.. لكن الذي حصل فيما بعد للأسف عملوا بما هو أسوأ وتراكمت الأخطاء وأوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم من أزمات طاحنة وحروب، لا يعلم إلا الله متى نخترج. ........................ يتبع العدد القادم