من موقعه كسياسي وقانوني وواحد من ابرز قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحد الطاقم الاستشاري للاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ياتي لقاؤنا هذا مع الاستاذ عبدالله احمد غانم الذي طرقنا معه جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالراهن السياسي في تطوراته على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها المزمنة والنجاحات المحققة على هذا الصعيد والصعوبات التي تواجهها وكذا حكومة الوفاق الوطني وموقف المؤتمر منها الذي يشارك بنصف حقائبها الوزارية وكذا اسباب الخلاف داخلها حول قانون العدالة الانتقالية وما طفا على السطح من مواقف للمؤتمر تجاه رئيسها الاستاذ محمد سالم باسندوة .. وكذا موضوع الحرب على الارهاب والانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة الارهاب الى جانب قضايا وموضوعات اخرى كانت محتوى هذا الحوار. حاوره: احمد الزبيري مؤخراً صدر قرار تعيينكم إلى جانب آخرين من القيادات السياسية والحزبية كمستشارين لرئيس الجمهورية.. في اي سياق يأتي ذلك؟ التعيين الأخير لنا كمستشار لرئيس الجمهورية ضمن مجموعة من الاخوة الذين تعينوا كمستشارين له يأتي في اطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من اجل الاسراع لتنفيذ ما تبقى من المهام الواردة في هاتين الوثيقتين وضمان التنفيذ السليم لها من قبل كل الجهات المسؤولة المختصة بالتنفيذ ومتابعة التنفيذ وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام.. واحزاب اللقاء المشترك.
طبائع الأمور ما هو تقييمكم لنجاحات وإخفاقات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة؟ الأمور سارت بصورة حسنة حتى الآن وإن كانت ليست بالضبط 100 ٪ حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولكن هذا من طبائع الأمور في الحياة فليس بالضرورة ان يسير كل شيء وفقاً لما تم رسمه على الورق، ولكن المهم ان يكون الاتجاه العام الذي تسير اليه الوقائع والاحداث والاجراءات في الاتجاه الصحيح وهذا ما نحن عليه في اليمن ازاء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، صحيح أن هناك بعض المهام من المرحلة الأولى الانتقالية لا تزال لم تنفذ حتى الآن ولكن لقد انتقلنا الى المرحلة الثانية والاخيرة ويجري استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الاولى صوب انجاز كامل مهام المرحلة الانتقالية في طورها الثاني والتي في مقدمتها مؤتمر الحوار الوطني وما سيليه من استحقاقات ديمقراطية هامة تتمثل في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية اذا اتفق عليها في الدستور الجديد، وكذلك الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لكي نضمن خروج اليمن بشكل سلمي وسلس من المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، لندخل صوب مرحلة جديدة باذن الله نضع فيها مداميك الدولة المدنية الحديثة واقصد بذلك الدولة المدنية الحقيقية وليست الدولة المدنية التي يتبناها بعض القبائل، وانما الدولة المدنية القائمة على حكم القانون وعلى المساواة وعلى الحقوق الكاملة للمرأة وللشباب، وعلى الرؤية الواضحة لمستقبل اليمن لما بعد الفترة الانتقالية.
نوازع ذاتية التعقيدات التي واجهتها العملية السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية اترجع لاسباب موضوعية ام ذاتية؟ لا.. من الواضح ان التعقيدات التي جابهت المبادرة الخليجية هي في الاساس ناتجة عن تعقيدات ذاتية وحزبية، وعلى سبيل المثال فان الانقسام الحاصل في القوات المسلحة هو بسبب نوازع ذاتية ورغبة ذاتية لدى البعض في الابقاء على امتيازاته في القوات المسلحة.. كما ان بقاء هذا الانقسام يشجع عناصر قبلية لها نفوذ في المجتمع وفي المؤسسة العسكرية مع الاسف وبالضرورة ان نتجاوز هذه الحالة واقصد حالة الانقسام الحادث في المؤسسة العسكرية لندخل في المؤتمر الوطني للحوار ونحن اكثر امناً واطمئناناً من ذي قبل، وهنا نلاحظ ان لجنة التواصل الرئاسية قد حسمت هذا المفهوم النظري بصورة جيدة وممتازة عندما قالت ان المهمة الآن هي وحدة القوات المسلحة وليس هيكلة الجيش بعد ان صدع رؤوسنا البعض طوال الثلاثة الاشهر الماضية بموضوع إعادة هيكلة الجيش دون ان يفهموا الناس ما هو المقصود بإعادة هيكلة الجيش، واتضح ان المقصود ليس اكثر من استبدال اشخاص بأشخاص وهذه ليست هيكلة، الآن اعادت اللجنة الجميع الى المفهوم الصحيح وهو ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش عن طريق انهاء الانقسام الحاصل والذي بدأنا منذ اول امس نشهد الخطوات الاساسية لتنفيذه بحيث يكون الجيش واحداً وتحت قيادة واحدة هي قيادة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.
أمر طبيعي هناك وجهة نظر للمؤتمر تجاه حكومة الوفاق الوطني عبر عنه باشكال متعددة عبر وسائلة الإعلامية.. أيمكن ان تضعونا في صورة حقيقية لموقف المؤتمر في هذا الجانب؟ ليس لدى المؤتمر موقف من حكومة الوفاق الوطني بل بالعكس المؤتمر الشعبي العام يؤيد حكومة الوفاق الوطني وهو مساهم رئيسي فيها بنسبة 50٪ فكيف يقف ضدها؟ كل ما في الامر أن هناك بعض ملاحظات في صحافة المؤتمر جاءت ازاء ليس فقط وزراء المشترك ولكن حتى وزراء المؤتمر شملهم هذا الانتقاد وهذا أمر طبيعي اعتقد ان توجة الحكومة، واي هيئة أخرى تعمل في العمل العام يجب ان تتوقع ان هناك من ينتقدها ويجب ان نشجع هذا النقد ونحاول ان نجعله نقداً بناءً قدر الامكان ولكن حتى اذا وجد نقد غير بناء فلم يكن من المفترض بالحكومة ان تصل الى هذا الحد من التحسس والاستياء والحقيقة انه ملاحظ ان رئيس الحكومة الاستاذ محمد سالم باسندوة مع تقديرنا الكبير لشخصه فهو من بدأ بإثارة المشاكل مع المؤتمر الشعبي العام تحديداً وهو من بدأ يتصرف وكأنه رئيس المجلس الوطني وليس رئيساً لحكومة الوفاق الوطني وكأنه جزء من فريق ضد فريق آخر وهذا مع الاسف لم يكن متوقعاً من استاذ كبير مثل الاستاذ محمد سالم باسندوة ولم يكن موفقاً في هذا المسلك الذي لا يزال يمارسه واتمنى ان يتدارك هذا الموقف وان يعود الى الموقف الصحيح الذي يتطلبه منه موقعه كرئيس لحكومة الوفاق مسؤولة عن كل الشعب اليمني وعن كل الاحزاب وعن كل الاطراف وليس عن طرف واحد فقط. بماذا تردون على من اعتبر ان ذلك استهدافاً لشخص رئيس الحكومة الاستاذ محمد سالم باسندوة؟ حقيقة انا لا اتفق معك في هذا التوصيف فالمشكلة ليست بين المؤتمر والاستاذ محمد سالم باسندوة فالمؤتمر اكبر من ان يكون مقابل اشخاص ولكن المشكلة هي عند الاستاذ محمد سالم باسندوة تحديداً وفي بعض الاحيان عند بعض وزراء اللقاء المشترك ليس اكثر من ذلك ولا اقل.
العدالة الانتقالية من بين الاشكاليات التي برزت داخل الحكومة كان تجاه قانون العدالة الانتقالية.. ما هي حقيقة الخلاف حول هذا القانون؟ سأوضح لك ما هي اوجه الخلاف ولكن قبل ذلك اود ان اقول كلمة عتاب للاخ الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان الخلاف حول قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لا يبرر تلك الشتائم والاتهامات التي يكيلها الاستاذ المخلافي -ليل نهار- على المؤتمر الشعبي وعلى كل من يعارض مشروع القانون الذي تقدم به، ونحن من جانبنا عندما طرحنا موقفنا كمؤتمر شعبي عام في الحكومة فلم يكن ذلك من اجل حماية مفهوم المصالحة الوطنية ومفهوم العدالة الانتقالية، لان الذي اساء الى هذه المفاهيم هو المشروع الذي قدم من وزير الشؤون القانونية لانه هو الذي شوه مفهوم المصالحة الوطنية وشوه مفهوم العدالة الانتفالية واراد من خلال المشروع ان يفتح باباً لمزيد من الصراعات لا اول لها ولا آخر ووجدنا ان هناك من يطالب بتصفية الحسابات ليس فقط من حرب 94م ولكن من احداث 67م ومن احداث 68م ومن احداث 78م بل ومن ثورة 26م ووصل الامر الى حد من يطالب بتصفية الحسابات من ايام ثورة 48م وامكانات الشعب اليمني لا تستطيع ان تجابه مثل تلك الصراعات ونتائجها حتى اليوم ولهذا كانت وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام ان تقتصر معالجة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية على احداث 2011م فقط وهو امر بالامكان تلافيه لانه ما زال جديداً، كما اننا ادخلنا تعديلات على هذا المشروع من اهمها شطب المادة التي تسمح بأن يكون في هيئة الانصاف والمحاسبة سبعة من الضحايا لان وجود هؤلاء الضحايا في هذه الهيئة من شأنه ان يصاغ على القانون الطابع الانتقامي وليس الطابع التصالحي ونحن نريد من هذا القانون ان يؤدي الى مصالحة وطنية حقيقية وليس الى اثارة نزاعات تؤدي الى مزيد من الدماء، فإلى متى سنظل جيلاً بعد جيل نمضي في الزمن ونحن محملين بأكياس الدم من صراعات ماضية ينبغي ان نضع لها حداً في هذا الوقت لكي تتفرغ الاجيال القادمة للبناء والتنمية والتعمير لا ان تظل تتذكر فقط كيفية حل النزاعات الدموية السابقة ثم ان اقتصار القانون الذي قدم من وزير الشؤون القانونية على موضوع حرب 94م امر يثير الشكوك في مدى النية الحقيقية للاخ الوزير وربما للمشترك في تجاوز آثار الماضي والنظر الى المستقبل لان الاصرار فقط على معالجة هذه النقطة يعني ان هناك نية مبيتة لاعادة فتح ملفات الصراع مع اطراف محددة وهو امر كنا قد تجاوزناه منذ فترة طويلة.
الملفات القديمة كلما طويت صفحة سوداء وفتحت صفحة بيضاء سودت من جديد بصراعات وحروب.. فلماذا تعترضون على معالجة القانون لكل القضايا ويستفاد من تجارب اخرى خاصة تجربة جنوب افريقيا؟ حقيقة.. ذكرتني باحداث جنوب افريقيا او ما حاول مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية المقدم من وزير الشؤون القانونية ان يسير على نهج المصالحة الوطنية التي تمت في "تشيلي" والى حدٍ ما في جنوب افريقيا، والى حدٍ ما في المغرب العربي وان كانت قد تعثرت مؤخراً، فلا اعتقد اننا بحاجة لاستنساخ تجارب بعيدة جداً عن تجاربنا ونحن بتراثنا.. بعقيدتنا بايماننا قادرون على خلق ظروف مصالحة وطنية حقيقية دون ان نستعين بمن يترجم لنا ترجمة سيئة احداث تشيلي وما نتج عنها ثم انه كنا نظن اننا قد تصالحنا في امور كثيرة لم تعد محل خلاف الًّا ان هذا القانون يعيد تلك الخلافات مرة اخرى الى حياتنا اليومية، من هذا المنطلق وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على مصالحة وطنية حقيقية وعلى مستقبل امن لكل الاطراف السياسية،وتجاوزاً للاخطاء التي وقع فيها المشروع المقدم من وزارة الشؤون القانونية قدمنا مشروعاً بديلاً لهذا القانون تبناه وزراء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة وازاء الخلاف الذي حدث داخل الحكومة تم الاتفاق وفق المبادرة الخليجية على انه اذا لم يحصل توافق كامل في أية قضية من القضايا فيتم احالة القضية المختلف عليها الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للبت فيها فان لم يتوافق الاثنان فيكون الحسم بيد رئيس الجمهورية ونحن ننتظر ان يحسم الاثنان (موضوع العدالة الانتقالية) بما يؤدي الى تجنب اثارة الملفات القديمة واثارة الصراعات القديمة باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء او على الاقل ان يحال مشروع القانون الى مؤتمر الحوار الوطني القادم لان هذه احدى قضايا الحوار التي ينبغي ان تنصب حولها المعالجات المختلفة للصراعات السياسية القديمة وان لم فثقتنا كبيرة في حكمة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحسم هذا الموضوع بصورة نهائية.
عقلية الماضي هناك من يتصور ان شمولية العدالة الانتقالية كل الاحداث التي مر بها اليمن سيجعل الجميع شركاء فيها وكل ما سيجري توثيقاً لها حتى لا تتكرر تلك الجرائم لتحقيق المصالحة التي تؤدي الى التسامح وفتح مرحلة جديدة.. فيما التعبير في ذلك؟ دعني اقول لك ان المؤتمر الشعبي العام لديه الرغبة الحقيقية في انهاء الصراعات ولديه القدرة على الدخول في عملية من هذا النوع لانهاء صراعات الماضي والبدء بصفحة جديدة، ولكن مع الاسف ان البعض ما زال يفكر بعقلية الماضي.. وما يزال شركاؤنا في الوفاق الوطني يتحدثون معنا بنفس اللغة التي كانت سائدة قبل الازمة ومازالوا يستخدمون نفس النبرة السياسية التي كنا نستخدمها جميعاً قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومع ايضاً ان تلك النبرة العدائية ليس فقط هي نفسها التي تستخدم ولكنها تزداد يوماً عن يوم في بعض وسائل إعلام اللقاءالمشترك نحن نقول للاخوة في اللقاءالمشترك دعونا من تلك اللغة التي عانينا منها جميعاً وتعالوا لنستخدم لغة بعيدة عن لغة الصراع على السلطة، لان هذه السلطة قد توافقنا على ان تكون مشتركة بيننا جميعاً خلال الفترة الانتقالية وتعالوا لكي نغلب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح الانانية والفئوية والذاتية والحزبية لكي نبني يمناً يتسع لنا جميعاً ونهيئه لاجيالنا القادمة ولا نغلقه على احد ولكن تلك الدعوات التي ما فتئ المؤتمر يكررها بين وقتٍ وآخر لا تزال تلقى آذاناً صماء ونحن ندعوا الله على ان يفتح تلك الآذان بلطفه ويجعلها تسمع النداء المخلص والحقيقي الذي يردده المؤتمر الشعبي العام بان اليمن ملكنا جميعاً وان الصراع على السلطة ينبغي ان يكون في اطار الاحزاب السياسية ولا ندخل القوات المسلحة في الصراع السياسي وان نجنب بلادنا ويلات الحروب سواء كانت حروباً اهلية او حزبية او مناطقية.
معيقات التقدم بعد اعادة الوحدة في ال22من مايو1990م قيل ان الوحدة تجب ما قبلها وفتحت صفحة جديدة كان من المفترض ان تؤدي الى مرحلة جديدة من الامن والاستقرار وبناء اليمن الموحد الديمقراطي الجديد ولكن بقيت العقليات القديمة المعيقة التقدم لليمن ما الذي يمنع ان تسير الامورعلى هذا النحو؟ هذا قد حان له من وقت مبكر وليس فقط من اليوم حان الوقت لكي نعمل على هذا الاساس في يوم 22مايو1990م ولكن العقليات المريضة التي ما تزال تحلم باحلامها البائسة تدفع المجتمع الى مزيد من الصراعات ومزيد من الفتن ولا اذهب بعيداً واقول ما شاهده الناس خلال هذين الشهرين من بعض الظواهر السلبية التي يلاحظها حتى المواطن العادي في الشارع بان مثل هذه العقليات التي لا تعمل الا في الظلام التي لا تعمل الا برفع السلاح من اجل الدولة المدنية والتي لا تفهم الدولة المدنية دولة القانون الا انه فرض لارادتها على الآخرين بان هذه العقليات هي التي تعيق تقدم اليمن كانت في الماضي تعيقه ولا تزال اليوم تعيقه ومن المتوقع ان تعمل على اعاقته في المستقبل القريب.
الفيدرالية الصيغ المطروحة لشكل الدولة المدنية التي ستستفيد من الحوار يرجح البعض ان تاخذ شكل الفيدرالية.. ماذا عن رؤية المؤتمر في هذا الجانب؟ هذه المسألة المؤتمر الشعبي العام يعد لها اعداداً جيداً ولديه موقف مبدئي منها وسيقوم بتعزيز هذا الموقف المبدئي من خلال ندوة علمية داخلية مؤتمرية يجري الاعداد لها حالياً ومن المتوقع ان تفتتح في الاسبوع القادم من اجل ان يتناول المؤتمر في صفوفه الداخلية بشكل نهائي الموقف من القضايا التي ستعرض في مؤتمر الحوار الوطني.. ومن بينها موضوع الفيدرالية والقضية الجنوبية وقضية صعدة او قضية الحوثيين لا نريد ان نقول ان قضية صعدة ولكن هي قضية الحوثيين والصراع الذي جرى بين الدولة والحوثيين ونحن لا نمانع ان تكون الفيدرالية اساساً لنقاش قائم في مؤتمر الحوار الوطني ولا نمانع في ان تتغلب وجهة النظر الوطنية المنطقية على ما عداها ولكن في اطار ان تكون الفيدرالية اسلوباً لادارة الحكم المحلي واسلوباً لادارة نظام الدولة وليست اسلوباً للهروب من الوحدة الى الانفصال بمعنى ان الذين يطرحون فكرة الفيدرالية المؤقتة لمدة خمس سنوات وبعدها نستفتي على الوحدة انما هو هذا انفصال مع سبق الاصرار والترصد والذين يطرحون فيدرالية ذونصفين اي اقليمين شمالي وجنوبي مثلما كنا قبل الوحدة فذلك مقدمة لعودة الانفصال من جديد والذين يطرحون فيدرالية ذات ثلاثة اقاليم اقليم جنوبي واقليم تعز واقليم صنعاء انما يريدون ان يخربوا الوحدة الوطنية ويرجعونا الى زيود وشوافع وجنوب وشمال وتلك انواع الفيدرالية التي لا نقبلها على الاطلاق ولكننا نقبل ان تكون فيدرالية تعطي الصلاحية الكاملة للادارة المحلية تعطي الامكانية الكاملة للسلطات المحلية في تنمية مناطقها وفي ادارة شؤون مناطقها بنفسها دون رغبة في الانفصال ودون رغبة في استئثار الثروة الوطنية ونحن فيدرالية من هذا النوع لا نمانعها، بل ونرحب بها طالما حافظت على الوحدة اليمنية وطالما فتحت للمواطن اليمني طريقاً للتطور بعيداً عن المركزية البليدة التي عانينا منها جميعاً والتي نحن في المؤتمر الشعبي العام ننقد انفسنا وننقذ تجربتنا الداخلية اننا كنا مرتبطين بهذه المركزية خلال حكومات المؤتمر المتعاقبة ولم نتمكن من كسر حلقة المركزية البليدة هذه حتى الان فربما ان الفيدرالية او الحكم المحلي واسع الصلاحيات ياتي لكي يساعدنا على كسر هذه المركزية التي نحن في المؤتمر الشعبي العام ننقدها ونطرح بديلها من وقت مبكر، ولكننا مع الاسف لم نتمكن من ذلك اقول ان الفيدرالية ليست محرمة وليست «تابو» لدينا في المؤتمر الشعبي العام ولكنها اسلوب لادارة الدولة نرحب به اذا ثبت ان هذا الاسلوب هو افضل من غيره بالطرق العلمية والمنطقية وبالاقناع وليس بالفرض كما يحاول البعض ان يفرض اما فيدرالية ذات نصفين او لا فيدرالية على الاطلاق.
اسلوب إنتهازي يطرح أن لو كان هناك تفهماً لوضع اليمن بعد الوحدة، ثم تفهماً من قبلكم للقضية الجنوبية بعد حرب 1994م لما كانت وصلت الأمور الى ما وصلت إليه بماذا تردون..؟ هذا طرح بليد لأننا نعرف أن هناك مشاكل المحافظات الجنوبية والشرقية ومشاكل ينبغي معالجتها ولكن يجب أن تفهم أن حرب 1994م لم تكن حرباً ظالمة في حد ذاتها وإنما كانت حرباً لحماية الوحدة من الانفصال الذي وصل إليه قادة الحزب الاشتراكي في ذلك اليوم هم الذين خططوا للانفصال وهم الذين أعلنوا الانفصال ولم تكن حرب 1994م إلاّ من أجل وقف عملية الانفصال وحماية الوحدة اليمنية وهذا ما تم، كون هناك أخطاء مورست بعد الحرب تضرر منها البعض فنحن مع أن البعض يأخذ حقه الكامل وفقاً لإطار مبدأ العدالة.. ولكن لا ينسحب ذلك على أمور أخرى مثل أن حرب 1994م كانت حرباً ظالمة أو أنها حرب احتلال أو أنها حرب إستعمار كما يحاول البعض أن يستفيد من المشاعر الجديدة عند بعض فقهاء او فرقاء حرب 1994م الذين يحاولون اليوم أن يتنصلوا من نتائج تلك الحرب ومن مشاركتهم مع أنها غير معيبة على الإطلاق ولكن باسلوب انتهازي يريدون أن يقولون للناس نحن الآن مع الجنوبيين آما المؤتمر الشعبي العام فهو وحده ضد الجنوبيين، أريد أن أقول أن المؤتمر الشعبي العام لم يكتسب صفته الوحدوية كأكبر حزب في اليمن إلا بوجود الجنوبيين في صفوف المؤتمر الشعبي العام وسيضل الجنوبيين في المؤتمر وخارج المؤتمر هم الأكثر قدرة على التعبير وعلى التجسيد الوحدوي اليمني لأولئك الذين يتلونون بين وقتٍ وآخر في مواقفهم. اجتماعات بعض الاطراف في الخارج تكشف سياسيات تجاه بعض القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية.. ماهو تعاطيكم مع مثل هذه التوجهات؟ الحقيقة ليس في سياق ذلك الموضوع ولكن دعني أقول أن الثورات والتجارب والدول تخوض أحياناً فترات تقدم وفترات إنحسار فالحوار مع المعارضة في الخارج هو جزء من فترات الإنحسار وكذلك ما يتعلق بإضفاء شرعية على قوى متمردة كانت بالأمس وكانت الدولة تعتبرهم متمردين الآن تمنحهم الشرعية مثلهم مثل الدولة فهذه جزء من فترات الإنحسار في عمر الشعوب وفي عمر الثورات وفي عمر البلدان لكن مع ذلك هذا أمر مرحب به عندما يتحاور أبناء اليمن في الداخل وفي الخارج ومن الأطياف ومن كل المشارب من أجل أن يصلوا الى نقطة لقاء مشتركة تجمعهم جميعاً إذا أمكن الوصول الى هذه النقطة مع المعارضة في الخارج فهذا شيء إيجابي. القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية حققت انتصارات مهمة وكبيرة في الحرب علي القاعدة في محافظة أبين، وتمت السيطرة على المدن والمناطق في المحافظة التي كان يسيطر عليها الإرهابيين.. ما آهمية ذلك علي مسارات اخراج اليمن من الأزمة؟ أولاً: بهذه المناسبة نود بإسم المؤتمر الشعبي العام أن نوجه التيحة لأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية التي تخوض حرباً ضروساً ضد القاعدة في محافظة أبين وتحقق انتصارات كبيرة على ما يسمى بانصار الشريعة المرتبطين بتنظيم القاعدة الارهابي ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق من انتصارات على الأرض ولما أصيبت به القاعدة من اندحار كبير وخاصة في مدينة جعار مؤخراً ونعتقد ان المعركة شارفت على الحسم لمصلحة الدولة ولمصلحة النظام والقانون وضد مصلحة الخارجين على الشرعية وعلى النظام والقانون الذين يسمون أنفسهم «انصار الشريعة» وما هم بذلك، ونتوقع أن يكون لهذا انعكاس كبير اولاً على صعيد وحدة القوات المسلحة لانها ستكون وحدة معززة بالدم الذي لا ينفصم وكذلك معززة بالانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وأتمنى من كل قلبي أن تكون انتصارات نهائية هي عنوان تاريخ استعادة الجيش لوحدته بعد الانقسام المرير الذي عانيناه جميعا وان ينعكس ايجابياً ايضاً على المسار السياسي للبلاد بأكملها وأن يكون مقدمة حقيقية للدخول في الحوار الوطني الذي نرجوا ألا يتأخر كثيراً لكي ندخل مؤتمر الحوار الوطني ونحن أكثر استشرافاً للمستقبل، وأكثر قدرة على تحسس معاني القوة والضعف في الجسد الوطني لكي نعزز مواقع القوة ونتجنب مواقع الضعف، لأن الهدف الأساسي من مؤتمر الحوار الوطني هو ان نتفق جميعاً على ما يعزز مواقع قوتنا الوطنية وان نتجاوز جميعاً -وبتعاوننا جميعاً- مواقع ضعفنا كلنا لكي نتهيأ للاستحقاقات الديمقراطية القادمة لما تبقى من الفترة الانتقالية ولما بعد الفترة الانتقالية.
