عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014 م في اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة محمد علي سالم الشدادي لمناقشة التقرير النهائي للجنة حول نتائج دراستها لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م وأقرته بصيغته النهائية. وأشارت اللجنة إلى انه بناءً على قرار المجلس بإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية)، ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2014م، وذلك إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس، مكونة من لجنة الشؤون المالية، ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية لدراستها مع الجانب الحكومي لدراستها البيان المالي ومشاريع الموازنات العامة للعام 2014م وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. ونوهت إلى أن اللجنة الخاصة اختارت رئيس اللجنة المالية مقرراً لها الأخ/ فتحي توفيق عبد الرحيم وعقدة عدة اجتماعا ،مشيرة إلى انه بموجب ذالك شَكَّلت اللجنة الخاصة من بين أعضائها أربع لجان فرعية، تتولى كل لجنة دراسة جانب من مشاريع الموازنات العامة وبيانها المالي وهي لجنة دراسة البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية) و لجنة دراسة مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة و لجنة دراسة مشروع موازنة السلطة المحلية و لجنة دراسة مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية. ولفتت إلى أن اللجنة قامت بتكليف اللجان الفرعية قامت كلٌ فيما يخصها بدراسة وتحليل البيان المالي ومشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م بجوانبها المختلفة وأشارت اللجنة إلى انه من خلال عملية الدراسة والتحليل وضعت اللجان الفرعية عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول بعض الجوانب التي اتسمت بالعموم وعدم الوضوح ، وطلبت بيانات ومعلومات ومؤشرات حول بعض الجوانب التي أغفلها البيان المالي ومشاريع الموازنات. وقد وُجهت تلك الأسئلة والاستفسارات للجانب الحكومي وقدم ردوده عليها كتابة ، كما قدم ردوداً وإيضاحات شفهية حول بعض الأسئلة والملاحظات التي طرحها الأخوة أعضاء اللجنة الخاصة خلال الاجتماع المشترك مع الجانب الحكومي . وفي ضوء ذالك قدمت اللجنة البرلمانية تقريرها إلى المجلس شمل عدد من المحاور ما يتعلق بالبيان المالي وما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة وكذا) مشروع موازنة السلطة المركزية، إلى جانب ما يتعلق بمشروع موازنة السلطة المحلية وشملت محاور التقرير كذلك حسب تقرير اللجنة ما يتعلق بمشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وما يتعلق بمشاريع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ووضعت عدد من الاستنتاجات والتوصيات في ختام تقريرها باتجاه معالجة الاختلالات وكذا معالجة النواقص نحو ان تكون الموازنات القادمة أكثر شمولية وتركز على الإيرادات وترشيد النفقات في أطار المتطلبات الضر.
