أعادت السعودية مرة أخرى الحياة في اتفاق الرياض، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه قبل تسعة أشهر لإدخال الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في ترتيب لتقاسم السلطة. كان القصد من الاتفاق في الأصل إصلاح انقسامات التحالف التي هددت بإعاقة القتال ضد الحوثيين، لكنها انهارت ببطء وسط التوترات المستمرة بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. في الساعات الأولى من يوم 29 يوليو / تموز، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة جديدة لإعادة العملية إلى مسارها، والتي قبلها هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي علناً. على الرغم من أنّ الخطوة ستسمح للأطراف بتثبيت المكاسب السياسية التي حققتها عندما تم التوقيع على الاتفاقية في الأصل، فإن الدليل سيكمن مرة أخرى في ما إذا كان بإمكانهم التغلب على العقبات الطويلة أمام التنفيذ. تُركز الخطة الأخيرة على التسلسل، وهي تفاصيل حاسمة تفتقر إليها الاتفاقية الأصلية. كما أنها توفّر بعض الانتصارات السياسية الفورية – ربما طريقة الرياض لتحفيز الأطراف على تحمّل المهمة الأصعب المتمثلة في سحب قواتهم العسكرية. صعوبات التنفيذ السابقة عندما تم التوقيع على الاتفاق الأصلي في نوفمبر، خشي المراقبون من أن لغته الغامضة ستعقد التنفيذ، وتحققت هذه المخاوف بسرعة. توقفت العملية طوال أواخر عام 2019 وحتى عام 2020، مع انسحاب المجلس الانتقالي من لجان التنفيذ في يناير. وفي وقت لاحق، منعت حكومة هادي وفداً من مسؤولي المجلس الانتقالي من العودة إلى عدن في مارس / آذار، وانتقم المجلس الانتقالي بمنع عودة رئيس وزراء هادي معين عبد الملك سعيد. وبحلول أبريل / نيسان، كانت القوات المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي مضطربة لأنّ الإمارات العربية المتحدة أوقفت دفع رواتبها قبل بضعة أشهر، ولأنّ المواطنين المحليين كانوا يعانون من فيضانات مدمرة. مع عدم قدرة قادتهم على العودة إلى عدن ومن المحتمل أن يكونوا قلقين بشأن فقدان الشرعية على الأرض وسط هذه التطورات، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي “الإدارة الذاتية” في 26 أبريل. على الرغم من أنه ليس إعلان انفصال، فقد اُعتبرت هذه الخطوة إهانة فاضحة لشرعية حكومة هادي. في 11 مايو، شنت قوات هادي هجوماً فاشلاً لاستعادة أجزاء من محافظة أبين من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. في أسابيع الاشتباكات التي تلت ذلك، لم يتمكن أي من الجانبين من تحقيق مكاسب كبيرة حتى فرض المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة السياسية على سقطرى في 20 يونيو. الخطة الجديدة ورداً على هذه المواجهات، قاد المسؤولون السعوديون المفاوضات لإعادة اتفاق الرياض منذ أواخر مايو. الخطة الناتجة ليست اتفاقية جديدة، بل هي آلية لتسهيل وتسلسل التنفيذ الأولي للاتفاق الأصلي. وبموجب الخطة الجديدة، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي على إنهاء إدارته الذاتية للجنوب، في حين وافق هادي على تعيين محافظ جديد ومدير الأمن في محافظة عدن. بعد ذلك، يجب على القوات من كلا الجانبين العودة إلى مواقعها السابقة، وهو ما يعني إلى حد كبير إعادة الانتشار خارج محافظتي عدنوأبين. بمجرد اكتمال هذه التحركات، يجب على رئيس الوزراء عبد الملك تشكيل حكومة جديدة مقسمة بالتساوي بين الشماليين والجنوبيين، مع ضمان المجلس الانتقالي الجنوبي للعديد من المقاعد الجنوبية.
كل هذا من المفترض أن يحدث في إطار ضيق لمدة ثلاثين يومًا. بعد ذلك، يُتوقع من الطرفين تنفيذ بقية اتفاقية الرياض في إطار جداول زمنية ضيقة مماثلة – أي جمع جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة للتخزين في عدن؛ دمج القوات السياسية والأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت قيادة وطنية واحدة؛ واستعادة سيطرة الحكومة على المنشآت والمؤسسات المضبوطة. اتخذ هادي بالفعل الخطوة الأولى لتعيين محافظ جديد ورئيس الأمن في عدن. هذه المواقف محفوفة بالرمزية لأنها أصبحت مرتبطة بشكل كبير بنزاع (هادي – المجلس الانتقالي)، لذلك فإن سرد تاريخهم الحديث مضيء. (..) من الجدير بالذكر أن اختيار هادي الجديد للحاكم هو أحمد حامد لملس، المقرّب من الزبيدي ويشغل منصب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعمل سابقًا محافظًا لمحافظة شبوة من 2016 إلى 2017. إن مدير الأمن الجديد في عدن – أحمد محمد الحامدي – هو أكثر من مرشح تسوية. وصفه مسؤول يمني سابق بأنه “مسؤول عن تطبيق القانون المهني” يمثل خيارًا آمنًا وغير سياسي لكلا الجانبين. وقد شغل منصب مدير الأمن في محافظة حضرموت منذ عام 2002 وعمل سابقًا في وزارة الداخلية لما يقرب من عقدين. الانعكاسات السياسية ستستفيد جميع الأطراف سياسياً من اتفاق الرياض المعاد تنشيطه. يستفيد الرئيس هادي لأنّ المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم اتفاقية تعترف صراحة به كحكومة اليمن الشرعية الدولية الوحيدة. وعلى الرغم من أنه يجب على المجلس الانتقالي الابتعاد عن الإدارة الذاتية، إلا أنها سيحصل على مناصب خاصة به في مقعد محافظ عدن وسينظم إلى جانب هادي في المفاوضات النهائية بقيادة الأممالمتحدة مع الحوثيين. ربما هذا هو أفضل ما يمكن أن يأمل فيه كلا الجانبين، حيث لم يتمكن أي منهما من هزيمة الطرف الآخر في ساحة المعركة الجنوبية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تتبدد الأهداف الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي – في الواقع، قد يأمل المجلس في أن يمنح الانضمام إلى حكومة هادي شرعية كافية لمتابعة محاولة الانفصال في المستقبل. يؤكد البيان الرسمي الذي أصدره المجلس بشأن الاتفاقية المعاد تنشيطها أنّ المجلس لن يتراجع عن هدفه النهائي المتمثل في إقامة الدولة. ترى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي – التي يحظى بتأييد شعبي في الجنوب ولكن ليس بنفس الجاذبية بشكل عام – أن الانفصال هو طموح طويل الأمد يتحقق من خلال عملية سياسية بشكل أفضل من إعلان أحادي. بهذه الروح (وربما لقمع أي استياء بين الانفصاليين المتشددين)، نشر أحد مسؤولي المجلس الانتقالي تغريدة بعد الإعلان تشير لأن استعادة الدولة الجنوبية تتطلب “الصبر وضبط النفس”. ولا تزال هناك خلافات عميقة أخرى أيضًا – على سبيل المثال، لا يذكر بيان المجلس الانتقالي في 29 يوليو حتى حكومة هادي، التي أكدت تصريحاتها الرسمية بشأن هذه المسألة بوضوح على “وحدة” اليمن. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الآلية أن تشكّل فوزًا كبيرًا بمجرد فتح بعض جوانب اتفاق الرياض المتوقف منذ فترة طويل، مثل تشكيل حكومة مشتركة ومنع المزيد من الاشتباكات العسكرية داخل التحالف. يمكن أن يسمح أيضًا لأعضاء التحالف بإعادة التركيز على خصمهم المشترك، ربما من خلال بذل المزيد من الجهود المتضافرة للرد على محاولات الحوثيين للاستيلاء على المزيد من الأراضي. وأخيرًا، من شأن التنفيذ الناجح أن يبارك للمملكة العربية السعودية بالإنجاز الدبلوماسي التي هي بحاجة ماسّة إليه، مما يسمح لقيادتها أن تتمحور حول التحدث مع الحوثيين ودعم مفاوضات الأممالمتحدة الرامية إلى إنهاء حرب اليمن الشاملة.
