نشر مركز دراسات امريكي متخصص بالقضايا الانسانية تقريرا حول اليمن اكد فيه ان المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على جزء كبير من الجنوب. مؤكدا ان القرار 2216 قد عفى عليه الزمن ويحتاج الى اليمن الى نظرة جديدة وقرار جديد. واكد التقرير الذي نشره " المركز العربي دي سي في واشنطن" وكتبه السياسي " نبيل خوري ان هادي وقواته لا يشكلون سوى طرف واحد من الأطراف المتحاربة.. ويتمسكون حاليا بالقليل جداً من الأرض داخل اليمن.
وتابع التقرير: استحوذ الحوثيون على صنعاء ومؤسساتها الحكومية بالقوة ولم يتم اختيارهم في أي انتخابات شرعية. ومع ذلك، يسيطرون على ما لا يقل عن ربع البلاد ويحكمون ما يقرب من 80 في المائة من سكانها. يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على جزء كبير من الجنوب
وحول القرار 2216 اكد التقرير ان قرار مجلس الأمن 2216 هو الآن عفا عليها الزمن ويحتاج إلى نظرة جديدة. وصدر في أعقاب دخول التحالف العربي مباشرة في الحرب ضد الحوثيين، وبعد سبعة أشهر كاملة من استيلاء الأخير على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، فإنّ أحكامه غير كافية في التعامل مع كل ما حدث في أكثر من ست سنوات منذ ذلك الحين.
وقال : أدان القرار الانقلاب ودعا إلى إعادة شرعية الرئيس هادي (ومن المدهش أنه أخطأ في كتابة اسمه باسم "عبدو ربه") بينما تجاهل حقيقة أن ولايته قد انتهت في ذلك الوقت.
واستطرد التقرير بالقول: مما لا شك فيه أنّ هادي يتمتع بمطالبة مشروعة بالرئاسة بفضل الاعتراف الدولي، ولكن شعبه لم تسنح له الفرصة لتجديد ثقته به بسبب الحرب الدائرة. وعلى الأرض، طُردت قواته من الشمال وتم إيوائها في الجنوب من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره. وآخر الرافضين لها هو مأرب، التي يتنافس عليها الحوثيون حاليا وكذلك القوات القبلية التي تقاتل لصالح الحوثيين وضدهم.
واكد التقرير: في الواقع، لا يشكل هادي وقواته سوى طرف واحد من الأطراف المتحاربة، ويتمسكون حاليا بالقليل جداً من الأرض داخل اليمن. استحوذ الحوثيون على صنعاء ومؤسساتها الحكومية بالقوة ولم يتم اختيارهم في أي انتخابات شرعية. ومع ذلك، يسيطرون على ما لا يقل عن ربع البلاد ويحكمون ما يقرب من 80 في المائة من سكانها. يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على جزء كبير من الجنوب، لكنه يتقاسم السلطة مع العديد من القادة الآخرين في منطقة تهامة وحضرموت والمهرة.
وقال التقرير: ان هناك حاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن لأنه يجب الشعور بالإلحاح في عملية السلام لحمل جميع القوى الكبرى على العمل؛ في الواقع، لا يمكن لليمن الانتظار أكثر من ذلك لأن حياة الملايين من شعبه على المحك. وكما أضفت الشرعية على الحرب في عام 2015 من خلال قرار الفصل السابع (القائم على ميثاق الأممالمتحدة)، فإنّ جهود السلام الحالية تستحق نفس القدر على الأقل. ويجب حث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على التوقف عن تأجيج الحرب بمبيعات الأسلحة والانضمام الى جهودهم الدبلوماسية لجهود مبعوثي الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ المطلوب في هذه المرحلة هو وقف فوري وشامل لإطلاق النار، يليه مؤتمر للأطراف الرئيسية في النزاع لبناء مستقبل اليمن – اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. ولا يمكن تمكين مبعوثي الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة إلا بدعم إجماع من مجلس الأمن.
واكد التقرير ان المملكة العربية السعودية تحتاج إلى ضمانة بأن الصواريخ لن تطلق بعد الآن عبر حدودها من اليمن، وأنّ الأصول العسكرية الإيرانية لن يتم نشرها على تلك الحدود من قبل الحوثيين أو أي حكومة يمنية مستقبلية. يحتاج الحوثيون إلى معرفة أنّ الرفع الجزئي للحصار ستتم إدارته من قبل قوة محايدة وليس من قبل عدوهم الحالي، حكومة الرئيس هادي. ومن وجهة نظرهم، لن تمثّل حكومة هادي سوى جانب واحد في المفاوضات الشاملة المستقبلية، وأنّ هادي غير مقبول، قبل ذلك، كرئيس لليمن.
واضاف التقرير: يجب أن تحدد الخطة كذلك أنّ خطوات المتابعة ستشمل الرفع الكامل للحصار وأنّ القوى الإقليمية والدولية ستضغط من أجل حكومة شاملة للجميع تمثّل مصالح المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد. وبناء على ذلك، سيتم تحديد رئيس وحكومة بعد الانتخابات، التي تنظمها وتشرف عليها الأممالمتحدة. بالإضافة إلى ذلك، وحتى في هذه المرحلة المبكرة من المفاوضات، يجب التفكير في الشكل الذي قد تتخذه الحكومة اليمنية المستقبلية. وبعد موافقة أولية من جميع الأطراف على الأحكام الدستورية لمؤتمر الحوار الوطني في عام 2014، لم تحصل مسألة الهيكل الاتحادي في البلد على اتفاق رسمي. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن القرارات التي اتخذها الرئيس هادي في ذلك الوقت مقبولة سواء لحركة الحراك الجنوبي أو الحوثيين، وهي حجر عثرة من المهم تجنبها هذه المرة.
