تشكل اليمن منطقة مغرية لمشاريع إعادة الإعمار، بالنظر إلى ما أحدثته الحرب الدائرة منذ ست سنوات من دمار هائل تعرّض له بلد فقير يعاني من تدهور اقتصادي وتردٍّ مزمن في البنية التحتية، الأمر الذي يجعله محط أنظار القوى الخارجية التي تسعى إلى توسيع نفوذها في رقعة جغرافية استراتيجية، وفي بلد قد تشكله مشاريع إعادة من جديد. وفي الوقت الذي يحتكر فيه الصندوق السعودي للتنمية بصورة ضمنية، وبحسب اتفاق مع الحكومة اليمنية برامج الإعمار في اليمن، تخوض دول عديدة نافذة يثير موقع اليمن الاستراتيجي أطماعها، صراعاً شاقاً لنيل نصيب في كعكة الإعمار القادمة. ويقول الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، ل"العربي الجديد"، إن برامج إعادة الإعمار التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية ليست أكثر من مجرد غطاء للتغول والتدخل لتنفيذ بعض الأجندة الخفية في الجغرافيا اليمنية. لذا، تُجبَر الحكومة اليمنية على توقيع عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى غير حكومية، بحجة إعادة الإعمار، لكن لا أثر ملموساً لها، رغم أنه يُعلَن تنفيذها منذ أكثر من عام. لذا، يستغرب العوبلي هذا الحراك في إعادة الإعمار في بلد لا يزال في حالة حرب، و"من غير المعقول الحديث عن مشاريع كهذه في ظل هذه الوضعية". أما والبلد في حالة حرب، ففي هذه الحالة - كما يقول - يجب توجيه ما يُخصَّص من تمويلات إلى المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية لخلق مجتمع منتج يوفر دخلاً مناسباً لكثير من اليمنيين الذين فقدوا سبل عيشهم في هذه الحرب.
