مجرد إيقاف تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي الحضرمي، قرارا لم يعد اليوم يكفي أو مجد في تقديري، لضمان منح حضرموت كامل حقوها المستحقة بانتظام وغير منقوصة أولا بأول،وأولها مايتعلق بإعادة النظر بنسبة ال20 بالمائة المهينة من عوائد كل شحنة تصدر من النفط الحضرمي،بعد مرور شحنتين قبل أشهر وعدة أسابيع دون تمكين حضرموت من نسبتها الفتات ، وحتى ينعم الحضارم واديا وساحلا بأهم الخدمات الرئيسية كالكهرباء والمياه والمرتبات ولو بالحد الادنى المفترضة لأي منطقة امتياز نفطي بالعالم، بعد تعمد الشرعية إيقاف كل مستحقات حضرموت ووضع قيادتها أمام موقف مصيري تكون فيها مع شعبها ام لا. ولذلك ينبغي على قيادة حضرموت ممثلة بالقائد المحافظ اللواء البحسني، ان يستكمل مشروع انشاء مصفاة حضرموت ضمن أولوياته التنموية الملحة والتواصل مع شركات تصدير النفط لابرام عقود تصدير معها كمرحلة أولى وللتنقيب واستكشاف وإنتاج النفط تحت إشراف السلطة الاقليمية المحلية بحضرموت بالمرحلة الثانية، إضافة إلى إيقاف توريد اي موارد حكومية وتوريدها لحساب خاص بالسلطة المحلية بحضرموت في أي بنك تحت تصرفه والجهات المعنية بحضرموت فقط، حتى لا يبقى التهديد الحضرمي المتكرر بإغلاق البزبوز مجرد مسرحية مؤقتة لمغازلة الشرعية أو ملاعبتها، لعبة الحمار والجزرة، كي تحول لها فتات المستحقات المتأخرة للحضارم كل مرة،لان واقع حال الشعب الجائع المنهك المعذب، لم يعد قادر على مزيد من الصبر والتحمل وتصديق اي مسرحيات تهديد مكررة قد ملها الجميع. فهل يضغط المحافظ البحسني على قلبه ويفعلها هذه المرة احتراما لالتزاماته تجاه شعبه الحضرمي ونزولا عند معاناتهم وما ينبغي عليه القيام به تجاههم، ام ان نرجسية الكرسي وهوس السلطة سيحولان دون ذلك ويجعلانه يواصل مسرحية بيع الوهم للحضارم لا أكثر . #هل_يفعلها_محافظ_حضرموت_ام_سيواصل_بيع_الوهم_للحضارم #ماجد_الداعري
