أشاد خبراء حقوق الإنسان ومثقفون في مصر، بانتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة، خلال الفترة 2022-2024، وأكدوا ل«الاتحاد» أن الإمارات من الدول الأولى في الوطن العربي التي تصون حقوق الإنسان طبقاً لدستورها الاتحادي وقوانينها الوطنية، وأنها تتمتع بحرية الرأي والتعبير، وتسعى إلى تمكين الشباب والمرأة في العمل السياسي والعام، وهو ما أهّلها للفوز بهذه العضوية المهمة. وأشاروا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات عديدة في مجالات حقوق الإنسان، لاسيما في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية وحقوق المرأة والطفل.
وثمن علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري سابقاً، التأييد الدولي الواسع لانتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور المهم والمحوري الذي تلعبه الإمارات على الساحتين العربية والدولية، مؤكداً أنه دليل على تقدم الدولة في مجالات حقوق الإنسان، ولاسيما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأنه فخر للعرب جميعاً فوز دولة عربية بهذه العضوية المهمة. كما أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي في تصريح ل«الاتحاد»، بحرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها الإمارات، وأيضاً تمكين الشباب والمرأة في العمل السياسي والعام، والذي أهّلها للفوز بهذه العضوية، مضيفاً: «نحن فخورون بهذا الفوز لأن الإمارات نموذج للدول الداعمة لحقوق الإنسان في العالم»، مؤكداً أن هذا الفوز يعتبر رداً قاطعاً على المنظمات المشبوهة التي تحاول التشكيك. وكان المجلس الوطني الاتحادي، أقر في شهر أبريل الماضي مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات، والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز تواصل دولة الإمارات مع الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومثلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات خطوة مهمة وعلامة فارقة أضيفت لإنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وعززت من مكانتها الدولية، إضافة إلى دورها في إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن مواجهة أي ادعاءات خارجية تقدم معلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان. ومن جهته، ثمن الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام والاقتصاد، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، انتخاب دولة الإمارات لمجلس حقوق الإنسان الأممي للمرة الثالثة. وأضاف أستاذ القانون العام والاقتصاد ل«الاتحاد»: إن الإمارات من الدول الأولى في الوطن العربي، التي تُمارس حقوق الإنسان طبقاً لدستورها الاتحادي وطبقاً لقوانينها الوطنية، مشدداً على الدور المُهم للإمارات في تعزيز مجال حقوق الإنسان من خلال الأممالمتحدة، ما يُظهر الوجه الجميل والمشرق للوطن العربي، ويساهم في توصيل رسالة الدول العربية فيما يخص حقوق الإنسان، ويعزز أيضاً من هذا المبدأ من خلال العلاقات القوية بينها وبين بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر. وأكد عامر أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، سيكون له دور مهم في الرد على التقارير المُسيسة التي تصدرها بعض المؤسسات، والتي تتعلق بمجال حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكداً أن الإمارات لطالما ساهمت في توصيل الرسالة الحقيقية، لأنها دولة تحترم حقوق الإنسان. واختتم عامر حديثه قائلاً: «هذا الانتخاب يدل على أن الإمارات من الدول ذات الأداء المشرف في مجال حقوق الإنسان ومجالات الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، وهو ما يجعلها من أوائل الدول العربية التي تُحذى بهذه الحقوق وتشرف العرب أجمعين، من خلال هذا الاختيار». وبدوره، أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق»، وعضو مجلس الشيوخ المصري، بانتخاب دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكداً أن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة في مجالات حقوق الإنسان، خصوصاً في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية وحقوق المرأة والطفل. وقال رئيس تحرير صحيفة الشروق: من الجيد أن يتم انتخاب دولة عربية مثل الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأممالمتحدة، ولاسيما في ظل بعض الانتقادات الموجهة إلى بعض الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي، فإن هذا الانتخاب مفيد في ملف حقوق الإنسان في المنطقة العربية بأكملها، معتبراً أنها خطوة مهمة جداً ويجب استغلالها بصورة أمثل لمصلحة المنطقة العربية، وللرد على بعض المنظمات المتحاملة على العرب. وأشار حسين إلى أن الإمارات تضم جميع الجنسيات الموجودة في الأممالمتحدة، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية مختلفة ينعمون بجميع الحقوق الإنسانية، وهو ما يجعل من الإمارات دولة منفتحة على كل الجنسيات والثقافات المتنوعة. وأكد أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في أبوظبي 2019، والتي تدعو إلى التسامح، تعطي لدور الإمارات في مجال التسامح والتعايش أهمية قصوى، متمنياً أن يتم استغلال فوز الإمارات بهذه العضوية في تحسين صورة الملف الحقوقي بالمنطقة. وطالب حسين دولة الإمارات، في مهمتها بالمجلس، بالدفاع عن الدول العربية في مواجهة حملات الافتراءات التي تتعرض لها من بعض المنظمات.
