حينما وقع اتفاق الرياض، كانت الاهداف الاساسية من توقيعه هي: 1. إيقاف المواجهة بين القوات العسكرية المقاومة للمشروع الحوثي وبالذات تلك التي كانت تخوض حرباً لا معنى لها في محافظة أبين. 2. معالجة ملف الخدمات في محافظات الجنوب المحررة وخصوصاً الخدمات الطبية والبلدية وخدمات الكهرباء والمياه والتموين وغيرها. 3. دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المتوقفة من عدة أشهر (حينها) والتي جاوزت السنوات اليوم بعد مضي ما يقارب السنوات الثلاث على توقيع الاتفاق. 4. حشد كل القوات والمقدرات العسكرية واللوجستية لمواجهة المشروع الحوثي ودحره من مناطق انتشاره على طريق استعادة العاصمة اليمنيةصنعاء واستعادة الدولة اليمنية من سطوة الجماعة الحوثية. 5. عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة عدن وتفعيل دورها التنفيذي والسياسي والخدمي والعسكري والأمني. 2 حينما وُقِّع الاتفاق كانت قوات الشرعية على بعد 30 كم من قلب صنعاء وكان نصف محافظة البيضاء وكل ماربوالجوف ونصف صنعاء المحافظة تحت سلطة (جيش الشرعية "الوطني")، وكانت عشر قذائف مدفعية مدعومة بعدة طلعات جوية من طيران التحالف مع زحف مخطط للقوات البرية كان كافيا لاستعادة صنعاء ومواصلة تحرير بقية محافظات الشمال، وكان التنفيذ الفعلي لاتفاق الرياض يكفي لدحر الجماعة الانقلابية واستعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن الطرف الشرعي، وبدلا من القيام بواجباته هذه، سلم ما تبقى من مديريات صنعاء (المحافظة) ومحافظة البيضاء وكل محافظة الجوف وأغلب مديريات محافظة مأرب وأخيرا مديريات بيحان الثلاث للحوثيين. وبمعنى آخر فإن الشرعية (وبالتحديد قيادات "جيشها الوطني") قد نفذت اتفاق الرياض على طريقتها وكما أراد القادة الخاطفون لهذه الشرعية، من خلال تسليم كل تلك المساحات البالغة آلاف الكيلومترات المربعة للحوثيين وبعضها سُلِّمَت بلا مقاومة، ما عدا حيثما قاوم المواطنون ورجال القبائل الابطال كما في مديريات البيضاء الشمالية وجبل مراد والعبدية والجوبة وبعض مديريات الجوف ما تم تنفيذه فعلياً من اتفاق الرياض هو أجزاء مقتطعة من بين قضايا استراتيجية مهمة، فتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن وأشياء أخرى صغيرة لا تعني شيئا بالمقارنة مع ما خسرته الشرعية من أراضي وما سقط من ضحايا وشهداء وجرحى في مناطق المواجهات، وما يعانيه المواطنون في مناطق الجنوب جراء عدم تنفيذ أهم البنود وهو توفير الخدمات الضرورية ودفع المرتبات الشهرية للموظفين والمتقاعدين (وهو مصدر معيشتهم الذي لا بديل له لديهم) على تفاهة مقدارها وقلة قيمتها الشرائية. 3 ولا بد من الإقرار أن كثير من القضايا التي تضمنها الاتفاق قد استفدت إمكانية التنفيذ بعد المتغيرات التي طرأت على الأرض، ولم يتبق من اتفاق الرياض ما يمكن الحديث عن تنفيذه ليس لأن هذا التنفيذ قد تم بل لأن المتنفذين في قرارات الشرعية قد غيبوا شروط التنفيذ فلا الجيش "الوطني" نجح في الدفاع عن الأرض، ولا قوات 1994م تحركت من وادي وصحراء حضرموت للدفاع عن مأرب ودحر الحوثيين من مناطق سيطرتهم، ولا سمح هؤلاء المتنفذون للرئيس بتعيين محافظين ومدراء أمن جدد لثمان محافظات، حتى لا يخسروا محافظَين أو ثلاثة ومثلهم من مدراء الأمن، ولا هم وفروا الخدمات الضرورية لحياة المواطنين في المناطق المحررة، وما يعيق تنفيذ اتفاق الرياض هو أن المناط بهم هذا التنفيذ يفترض أن يكونوا في أقفاص الاتهام بالخيانة الوطنية بعد أن فرطوا بثلاث محافظات ويستعدون للتفريض بالرابعة لتسليمها للعدو، فأمثال هؤلاء هم أناس غير مؤتمنين حتى على الشراكة بحانوت للمواد الغذائية وليس في بلد يقطنها ثلاثين مليونا وتزيد مساحتها عن خمسمائة ألف كيلو مترا مربعاً 4 وأخيراً هناك سؤال ملحاح يطرحه آلاف المهتمين بالشأن السياسي والعسكري في اليمن جنوباً وشمالاً، وعلاقة التحالف العربي بما يجري، وخصوصاً موقف المملكة الشقيقة، وهو سؤال يتفرع إلى عدن أسئلة فحواها: هو هل أجرت المملكة الشقيقة كقائد للتحالف العربي جرداً وافياً للمكاسب والخسائر التي حققتها في حربها؟ وهل قَيَّمَت أسباب الخسائر والانتكاسات التي تعرضت لها؟ وما الاستخلاصات التي يفترض أنها توصلت إليها؟ وما الإجراءات التي ستتخذها في ضوء تلك الاستخلاصات؟ إنها أسئلة يفترض أن المختصين من الأشقاء قد درسوها وأجابوا عليها منذ حادثة صالة العزاء والمعلومات المغشوشة التي تقدمها لهم القيادات اليمنية في الرياض، قبل سقوط نهم والجوفوالبيضاءومأربوبيحان.
