اعتراف حكومي بفشل السفارات في تنفيذ مهامها الدبلوماسية سجل اجتماع رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، بسفراء اليمن وممثليها في الدول العربية والأجنبية، اعترافاً بفشل السفارات والبعثات الدبلوماسية في تنفيذ مهامها الدبلوماسية.
الاجتماع وفق وكالة سبأ الحكومية، شهد تقديم رئيس الوزراء جملة من التوجيهات إلى السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تصحيح السرديات الخاطئة حول ما يجري في اليمن وعكس الصورة الحقيقية وتعزيز علاقات اليمن الخارجية، كما وجه بن مبارك كل السفارات بالتركيز بشكل أكبر على العمل المنظم والمدروس لتوجيه أكبر قدر ممكن من الدعم لليمن والوصول إلى نتائج ملموسة وسيكون ذلك أحد الأسس لتقييم أداء السفارات.
هذه التوجيهات وفق مراقبين تمثل اعترافاً بفشل السلك الدبلوماسي اليمني وانعكاسا حقيقيا لتأثير التعيينات العائلية والحزبية الذي شابته خلال السنوات الماضية وأدى إلى وجود جيش جرار من الدبلوماسيين غير المؤهلين الذين كانت لهم نتائج سلبية على القضية الوطنية.
وبحسب الخبر فإن بن مبارك تطرق إلى الوضع السياسي وعملية السلام، بعد توقف خارطة الطريق المعلن عنها من قبل المبعوث الخاص للأمين العام والتي رحبت بها الحكومة، وذلك بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية والذي أدى للتصنيف الخاص لمليشيا الحوثي كإرهابين دوليين.. لافتا إلى أنه بتوقف خارطة الطريق تراجع أفق الحل السياسي.
وأشار إلى الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، ورؤية الحكومة للتعامل معها وإيجاد حلول ومعالجات لتجاوز تلك التحديات بما فيها الوضع الإنساني الكارثي مع انخفاض مستوى المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.
وأحاط رئيس الوزراء وزير الخارجية، السفراء، بالوضع الاقتصادي الراهن، وتوجه الحكومة وعزمها على تصحيح الاختلالات المالية والإدارية ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وإعادة الثقة بين الحكومة والمواطن.. مشيرا إلى الدور المناط بالبعثات الدبلوماسية لدعم جهود الحكومة، وأهمية الإلمام بتفاصيل التحديات التي تواجهها البلاد بشكل دقيق وواقعي.
كما أشار إلى دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في التحرك للتعريف بالكارثة البيئية جراء غرق السفينة "روبيمار"، وخطورة تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة مع استمرار المواجهات في البحر الأحمر.. لافتا إلى توجه الحكومة بالتنسيق مع الدول المعنية إلى تشكيل وحدة طوارئ للتعامل مع أي حادثة استهداف قد تؤدي للإضرار بالبيئة البحرية، وضرورة تحرك السفارات في هذا الاتجاه أيضا.
