بدأت بعض الدول الأوروبية بالتعامل مع الأوضاع في اليمن عامة على أنها "تتحسن"!!! هذا التقييم ليس فقط متسرعا وخاطئا وغير واقعيا، بل وضبابيا لعدة أسباب أهمها: السبب الأول أنه من غير المنطقي والواقعي النظر إلى اليمن كدولة أو كيان واحد وقائم وسائد،بحيث يمكن تقييم الوضع فيها بيسر ووضوح. إذ أن ما يسمى باليمن أصبح منذ سنوات مجرد اسم على خارطة دول العالم. أما على الواقع ففي الشمال -باستثناء جزء من مأرب الذي يحكمه سلطان العرادة، واجزاء من تعز التي يتقاسم حكمها كل من طارق صالح وحزب الإصلاح- فإن جماعة الحوثيين المدرجة في لائحة الجماعات الإرهابية، تسيطر على الشمال بالقوة أمنيا وإداريا واقتصاديا.أما في الجنوب الذي يشكل ثلثي مساحة "اليمن الافتراضي" فتسيطر القوات الجنوبية بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على أغلب مناطقه عسكريا وأمنيا، فيما تظل سلطة القرارات الإدارية والمالية والاقتصادية بيد "سلطة الشرعية". سلطة الشرعية المدعومة من التحالف العربي يقودها مجلس القيادة الرئاسي المكون مناصفة بين الجنوب برئاسة عيدروس الزبيدي وبين الشمال (الجناح "الشرعي" المقيم أساسا في الخارج منذ بداية الحرب عام 2015) برئاسة العليمي. السبب الثاني وعلى افتراض أن اعتبار الأوضاع في اليمن "تتحسن" حسنة النوايا لزرع بصيص أمل ...فإن هذه النظرة لم تبنى على تقييم ميداني موضوعي ومنطقي، فلا توجد حتى الآن مؤشرات عامة تدعم هذه النظرة المفرطة بالتفاؤل. بالمختصر المفيد صحيح أن الأوضاع الأمنية في الجنوب في تحسن مستمر...لكن يظل خطر الجماعات الإرهابية وهجمات الحوثيين قائمة وجدية. وصحيح أيضا أن الجهود التي بذلها المجلس الانتقالي بدعم من التحالف قد أدت إلى تحسن طفيف في الجوانب الخدمية...إلا أن هذا التحسن غير كافي ويتطلب عملا مضاعفا طويلا لتحقيق متطلبات الحد الأدنى. أما في الشمال فرغم تعايش الناس هناك مع الوضع -بارادتهم او غصبا عنهم-...فأن الوضع الانساني هناك اسوا بكثير . وعودة إلى ذي بدء يبدو أن وصف بعض التقارير الخارجية للوضع في اليمن بأنه يتحسن...رغم ثبوت عكس ذلك ميدانيا يشير أما إلى اعتمادها على تقارير أو تصريحات مضللة،وأما إلى رغبة في التخلي عن متابعة ومراقبة الاوضاع في اليمن على حقيقتها وبواقعية ومصداقية.
