ادان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء واستنكر بأشد العبارات الأحكام الصادرة بحق 30 مختطفا من أبناء الأمانة، والتي صدرت من قبل محكمة تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وقضت بإعدام المختطفين من أساتذة جامعيين وتربويين وسياسيين. وأكد المكتب –في بيان- أن الأحكام القضائية باطلة، وتعد انتهاكا ترتكبه المليشيات، يرقى إلى جريمة حرب، ويتنافى مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وقانون حقوق الإنسان. ودعا مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة، المجتمع الدولي والأممالمتحدة، والمبعوث الاممي الى اليمن، الوقوف امام هذه الانتهاكات التعسفية الصارخة. وناشد مجلس حقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمنظمات المحلية والنشطاء الحقوقيين والاعلاميين، إدانة هذه الانتهاكات التعسفية وسرعة وقف هذا العبث الاجرامي بحق المختطفين، والعمل على سرعة الإفراج عنهم. وحمل مليشيات الحوثي المسئولية القانونية والأخلاقية عن حياة وأمن المختطفين وما قد يتعرضون له في سجونهم.
نص البيان: يدين ويستنكر مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء بأشد العبارات الأحكام الصادرة بحق ال "30" مختطفا من أبناء أمانة العاصمة صنعاء، جلهم أساتذة جامعات وتربويين وسياسين، والذين صدر الحكم بالإعدام شنقا وتعزيرا، صباح اليوم الثلاثاء، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الغير شرعية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، برئاسة القاضي عبده راجح التابع للحوثيين، والذي تضمن بأن تنفيذ الحكم سيكون خلال "15" يوما. لقد تعرض المختطفون خلال ثلاث سنوات في سجون المليشيات للاختفاء القسري و شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وحرموا من أبسط الحقوق والحريات التي كفلها الشرع والقوانين الدولية و الإنسانية. إن الأحكام القضائية الباطلة التي صدرت اليوم، بالغة الظلم الجور، وتعد انتهاكا ترتكبه المليشيات، ويرقى إلى جريمة حرب، كونها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن، ويتنافى مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وقانون حقوق الإنسان إننا في مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، ندعو المجتمع الدولي و الأممالمتحدة، والمبعوث الاممي، الى اليمن غريفت، الوقوف امام هذه الانتهاكات التعسفية الصارخة، كما نناشد مجلس حقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمنظمات المحلية والنشطاء الحقوقيين والاعلاميين، إدانة هذه الانتهاكات التعسفية وسرعة وقف هذا العبث الاجرامي بحق المختطفين، والعمل على سرعة الإفراج عنهم، ونحمل جماعة الحوثي المسئولية القانونية والأخلاقية حياة وأمن المختطفين وما قد يتعرضون له في سجونهم. صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء 9 يوليو 2019م
