أكد القيادي بالإصلاح، زيد الشامي، أن الحملة الإعلامية عن الإقصاء ودعوىٰ الأخونة ليست سوى محاولة للتخويف من التغيير الذي لا بد منه ولا مفر من أن يمضي. واتهم الشامي الحملات التي وصفها ب"غير المنصفة" وتتهم المشترك بالإقصاء، هي تسعى للإبقاء على الأوضاع كما كانت ومن دون تغيير، وهي بهذا تدفع نحو ثورة جديدة ربما تتبنى الإقصاء الذي لا نريده بعد أن وصلنا إلى واحة يتفيأ ظلالها كل اليمنيين. واشار بأن حزب المؤتمر الشعبي العام مازال يسيطر على جميع مؤسسات الدولة ابتداءً بمؤسسة الرئاسة ومجلسي النواب والشورىٰ، ونصف مجلس الوزراء، ونواب الوزراء والمجالس المحلية، والعاملون في الخارجية بجميع سفرائها، ثم المؤسسات والمصالح المختلفة. وقال الشامي: إذا حصرنا وظائف المحافظين والوكلاء ومديري العموم ومديري الإدارات، سنجد أن ما لا يقل عن 90% ممن يشغلون هذه المواقع من قيادات المؤتمر الشعبي العام، فهل يريدون أن تظل هذه الوظائف حكراً عليهم، ولا يجوز لأي كفاءات أخري أن تشارك في شغلها؟ مؤكدا ان الدعايات والتحريض لا يمكن أن يغير الحقائق، وقال "التغيير يسير ببطء شديد". واوضح الشامي ان ما تم التوصل إليه بين القوى السياسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، جاء على قاعدة التغيير لا الجمود، وبأقل كلفة ممكنة، ومن دون إقصاء للطرف الذي خرجت الثورة عليه. وأكد ان الحلول لم تأتِ عجلىٰ ولا متهورة، بل ربطت مشروع التغيير بالحوار الشامل الذي خرج بوثيقة وطنية نادرة تهيأت لها فرص غير مسبوقة، ويجب السير بعزيمة لتنفيذها، باعتبارها الطريق الأقل مخاطر، والأكثر توافقاً، كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمؤهل والاستفادة من كل الطاقات لاسيما من تم إقصاؤهم سابقاً.