قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة، إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي وخاصة بحق الأطفال. وأوضح رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجرى إضافتها إلى فترة الحكم، حيث رصد المركز فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة 3 ملايين شيكل (حوالي 800 ألف دولار) خلال العام الماضي فقط. وأكد الأشقر أن إصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون تزايد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث اعتمد الاحتلال جزء كبير من هذه الغرامات كتعويض لمن تعرضوا لعمليات طعن من الجنود والمستوطنين. واشار الاشقر إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت على الطفل "مراد بدر أدعيس (16 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، والذي صدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل (460 ألف دولار)، بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" وأدت لمقتل مستوطنة، تليها غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل (46 ألف دولار) بحق الطفل الجريح" أحمد صالح مناصرة"، 14 عاما، من سكان القدسالمحتلة، تضاف إلى حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً. واعتبر الأشقر هذه الغرامات المُبالغ فيها سرقة واضحة باسم القانون، ونهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الاطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس. وأشار الأشقر إلى أن هذه الغرامات لم تستثني أي من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم، ما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط واستنزافاً ماليّا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وأوضح الاشقر أن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط، إنما تفرضها أيضا إدارة السجون على الأسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، حيث تخصم من مبالغ الكنيتن، التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون، حيث لا توفر الإدارة شيئاً لهم، وكانت إدارة السجون فرضت غرامة مالية بقيمة (1000شيكل) على 13 أسيراً في سجن "نفحة" بداية الشهر الحالي بحجة التمرد والاحتجاج.
