أصدر مجلس قضاء الجزائر، في جلسة الاستئناف، حكماً، أمس (الأحد)، على رئيس منظمة «تجمع عمل شبيبة»، عبد الوهاب فرساوي، بالسجن 6 أشهر نافذة، والناشط السياسي البارز إبراهيم مزاجي بالمدة نفسها مع إيقاف التنفيذ، لتتم بذلك مغادرة الناشطين السجن. واعتقل فرساوي، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد مشاركته في وقفة تضامن مع المعتقلين من المنظمة، قرب محكمة عبان رمضان وسط العاصمة الجزائرية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يبدي نشطاء حقوقيون في الجزائر، قلقهم تجاه ما آلت إليه حرية التعبير في البلاد، في الوقت الذي يقبع فيه في السجون عدد من النشطاء والأسماء الصحافية بمختلف التهم، أبرزها «التحريض على التجمهر، والمساس بالوحدة الوطنية». وقال المحامي حسين بن يسعد، أحد المحامين عن فرساوي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم الحكم على عبد الوهاب فرساوي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ. سيخرج من السجن بما أنه استوفى العقوبة». وكان يفترض أن يغادر السجن مباشرة بعد انتهاء المحاكمة والنطق بالحكم، ليل الأحد- الاثنين؛ إلا أن حظر التجوال المفروض ليلاً في الجزائر أجل خروجه إلى صباح اليوم (الاثنين)، كما أوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وعبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، عن «ارتياحه» لمغادرة فرساوي السجن. وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن مسرورون لهذا الإفراج؛ لأن فرساوي تعرض لحبس طويل، والإفراج عنه ما هو إلا رفع للظلم عنه». وخلال جلسة الاستئناف التي جرت بتقنية التحاور عن بعد، بسبب إجراءات الوقاية من وباء «كورونا» المستجد، طالب الادعاء بتشديد العقوبة. وخلال محاكمته الأولى في 23 مارس (آذار)، نفى فرساوي – أحد وجوه الحراك منذ انطلاقته في فبراير (شباط) 2019 – التهمة المنسوبة إليه، وقال: «استند القضاء لاتهامي على منشوراتي على (فيسبوك)، وهي لا تدعو إلى العنف ولا إلى المساس بوحدة الوطن».
