الكل يعرف ان الحرب استنزفت ارصدت البنك المركزي و التي تعد ارصدة البنوك التجارية جزء منها، و مع هذا لازالت البنوك التجارية تكافح في يمن الايمان من اجل البقاء. كما ان البنوك التجارية لم تستعد نشاطها بالشكل المتعارف عليه قبل 2012م لوجود ازمة الثقة الحاصله بينها و بين العملاء والتي سببها قل السيولة لدى البنك المركزي. المهم و المطلوب توضيحه… ان تصنيف البنوك التجارية اليمنية لايساعدها و لايؤهلها للارتباط بالبنوك الدولية و المريب انها تسقط تباعا من القبول الدولي و تهرب اغلب بنوك العالم من التعامل مع البنوك اليمنية لسبب عدم وجود نظام شفاف لمكافحة الارهاب و غسيل الاموال يضفي على تعاملاتها الوضوح و الدقة و الشفافية و الرقابة.. لا ادري لماذا يتعمد البنك المركزي كل هذا التجهيل و التراجع الفني للبنوك حتى تصبح تعاملاتها في دائرة محلية مغلقة داخل اسوار الحدود اليمنية فقط. ام ان هناك من يسعى لتدمير الكيان المصرفي اليمني لانشاء كيانات جديدة ام ان الانظمة المنظمة للاعمال غير مرغوب فيها لانها ستكشف المخبا و المستور.. هناك دائما حل لكل مشكلة و البنك المركزي يستطيع الارتقاء بالعمل الرقابي للمصارف و البنوك و ان يعيدها الي القبول الدولي من خلال اتمتته البنك المركزي باشراف دولي. اتمنى تحقق ذلك سريعا. حسن علي حسن غداوي 20-01-2021
