دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، "السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البنّاء". وشدّد في كلمته لأعضاء الحكومة الجديدة أثناء أدائهم اليمين الدستورية أمامه على ضرورة "التصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية".
واستغرقت عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي أعيد تكليفه في يناير الماضي بعد استقالة حكومته السابقة حوالي سبعة وثلاثين يوما، وذلك في مظهر على صعوبة مخاضها، حيث تطلّب الأمر إجراء مشاورات واتّصالات مكثّفة مع عدّة فاعلين سياسيين لتضييق هوّة الخلافات مع نواب البرلمان والتي كانت وراء استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الثانية بعد فترة وجيزة من تشكيلها إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر الماضي وأنتجت برلمانا مكوّنا في غالبيته من نواب معارضين.
وقالت مصادر كويتية إنّه أَخذ بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة الجديدة توجّهات ومطالب عدد من النواب باستبعاد شخصيات بعينها من التشكيل الجديد كانت توصف بأنّها "مصدر تأزيم"، وإجراء تفاهمات بشأن حلّ عدد من القضايا الخلافية.
مساعد العارضي: استجوابي لرئيس مجلس الوزراء جاهز وسأقوم بتقديمه
لكنّ المصادر نفسها استدركت موضّحة أنّه لم يكن بالإمكان الاستجابة لجميع اشتراطات المعارضة، ما يفسّر استمرار عدد من نواب البرلمان في وعيدهم باستجواب رئيس الحكومة وأعضائها بمجرّد تسلّمهم مهامَّهم.
وأكّد النائب مساعد العارضي تمسكه باستجواب رئيس الوزراء وقال في وقت سابق لصحيفة "الرأي" المحلية "استجوابي لرئيس الوزراء جاهز وسأقدمه فور أداء الحكومة القسم".
وتُطرح قضية استقرار السلطتين واستمرارية عملهما بشدّة في الكويت خلال الفترة الحالية وما يميّزها من مصاعب حيث تواجه البلاد مثل سائر بلدان العالم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، كما تواجه أزمة مالية ناتجة في الأساس عن تراجع أسعار النفط.
ويُنظر إلى اختيار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لشخص الشيخ صباح الخالد من زاوية الرهان على عامل الخبرة بالعمل الحكومي حيث كان الشيخ صباح قد شكّل أول حكومة له في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها على رأس وزارة الخارجية الكويتية ووزارات أخرى.
وقال الشيخ نواف مخاطبا أعضاء الحكومة الجديدة "أمامكم مسؤوليات جسام لاسيما في هذه المرحلة المهمة"، مضيفا "إنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية".
وكان رئيس الوزراء الكويتي قدم في 13 يناير الماضي استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها. وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمّة (البرلمان) وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب للشيخ صباح الخالد.
ويتهم النواب رئيس الحكومة "بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمّة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامجَ عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور".
وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمّة.
ويتمتع أعضاء البرلمان الكويتي الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة كثيرا ما كانت تتحوّل إلى أزمات سياسية تطيح بالحكومة والبرلمان ليعاد تشكيلهما من جديد. فبين 2006 و2013 شهدت الكويت استقالة عشر حكومات.
يُنظر إلى اختيار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لشخص الشيخ صباح الخالد من زاوية الرهان على عامل الخبرة بالعمل الحكومي وضمت حكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة أحد عشر وزيرا من الحكومة السابقة وأربعة وزراء جددا. كما شهدت استحداث وزارتين هما شؤون النزاهة والاتصالات. وتواجه هذه الحكومة على رأس أولويات عملها على المدى القصير جائحة كورونا والحدّ من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
ولا يتوقّع أن تكون طريقها ممهّدة لحلّ بعض القضايا المعقّدة ومثار خلاف مع مجلس الأمّة، وعلى رأسها قضية العجز المالي التي تلوح الهوّة واسعة بشأن طريقة حلّها بين الحكومة التي تسعى إلى الاقتراض والسحب من رصيد الصندوق السيادي المعروف بصندوق الأجيال القادمة، وبين أعضاء البرلمان الذين عبّروا عن رفضهم المسبق لهذا الحلّ.
وقدمت الحكومة الكويتية مطلع الأسبوع الجاري تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد والتي كانت محدّدة سابقا بثلاثين عاما بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن ستين في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد، لكنّ رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمّة أحمد الحمد قال إنّ اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير ومحافظ البنك المركزي قانون السحب من احتياطي الأجيال، معلنا عن وجود رفض نيابي للقانون.
