قالت "رابطة أمهات المختطفين" اليمنيين، إن الصحافيين المعتقلين في سجون الحوثيين يتعرضون للتهديد بتنفيذ أحكام الإعدام، في حال لم يتم تبادلهم من قبل الحكومة الشرعية بأسرى حرب. وكانت محكمة خاضعة للحوثيين أصدرت في أبريل 2020، حكما بإعدام الصحافيين الأربعة عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي والحارث حُميد، بعد أن قضوا في سجون الحوثيين خمس سنوات منذ اختطافهم في يونيو 2015 من وسط العاصمة صنعاء.
وأضافت الرابطة في بيان لها إن "الصحافيين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وتم نقلهم إلى عدة سجون، آخرها سجن معسكر الأمن المركزي في نهاية العام 2020 والذي لم يسمح فيه بزيارتهم حتى اليوم، وفق ما أكد ذلك محاميهم عبدالمجيد صبرة".
وجددت الرابطة مطالبتها بإسقاط حكم الإعدام، ودعت الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص لليمن للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين دون قيد وشرط. وأكدت رفضها استخدام المدنيين المختطفين بينهم الصحافيون رهائن يتم المساومة على حريتهم والمقايضة بها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان نهاية فبراير الماضي، عن تعثر جهود المشاورات التي رعتها الأممالمتحدة لإتمام صفقة تبادل نحو 300 من الأسرى والمختطفين، مؤكدا رفض الميليشيات إطلاق سراح الصحافيين المختطفين.
ميشيل بشليت: هذه الانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن
وبعد وقت قصير من انتهاء مشاورات عمان بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن تبادل الأسرى، أعلن الحوثيون البدء بإجراءات محاكمة الاستئناف بحق الصحافيين ونحو 30 أكاديميا سبق وأصدر الحوثيون بحقهم أحكاما بالإعدام تعزيرا بتهمة التخابر مع التحالف العربي وقالت نقابة الصحافيين اليمنيين، إنها تلقت معلومات بأن الشعبة الجزائية الاستئنافية الخاضعة لميليشيات الحوثي في صنعاء، عقدت نهاية فبراير الماضي جلستها الأولى في قضية الصحافيين الأربعة المختطفين بحضور محامي الصحافيين، غير أن هذه الجلسة الأحادية تعثرت بسبب عدم إحضار الصحافيين الأربعة من قبل النيابة المعنية التي أفادت بأنها طلبت من جهاز الأمن والمخابرات إحضارهم، لكن مندوب الأمن أفاد بأنه تم إطلاق سراحهم بصفقة تبادل مع الطرف الآخر.
وأضافت النقابة في بيان لها، أنه تم تأجيل الجلسة ومخاطبة جهاز الأمن والمخابرات للإفادة رسميا. وأبدت النقابة قلقها المتزايد حول أوضاع الصحافيين الأربعة الصحية، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، ورفضها تحويل قضيتهم العادلة للمساومة والابتزاز والمماطلة.
ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، تعرض الصحافيون للمئات من الانتهاكات تنوعت ما بين القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
ويواجه الصحافيون في اليمن تحديات كثيرة في ظل استمرار الحرب وغياب الحلول والإجراءات للحد من الانتهاكات. وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل بشليت إن هذه الانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وأضافت في تقرير صدر في وقت سابق من شهر مارس الجاري، أنَّ "حماية الصحافيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعا".
ولفتت بشليت إلى أن الصحافيين في سياق الصراعات يلعبون دورا محوريا في كشف الحقائق، وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنا. وشددت على أن "الهجوم ضد الصحافيين قد يرقى لجرائم حرب، وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة".
وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" اليمن على أنه بلد "عالي الخطورة" بالنسبة للصحافيين، وتضع اليمن في المرتبة 167 من بين 180 دولة حسب تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020. ومنذ 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2020، قُتل 44 صحافيا يمنيا، وفق بيان للاتحاد الدولي للصحافيين.
