بدأ قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء زيارة إلى تركيا في محاولة للدفع باتجاه انطلاقة جديدة للعلاقات بين أنقرةوبروكسل بعد أشهر من التوتر ووعد تركيا الأخير بالعمل على "برنامج إيجابي". لكن القادة الأوربيين حذروا من أن إحراز أي تقدم رهن قدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إثبات أنه لا يزال شريكا موثوقا. والتقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أردوغان لبحث سبل الاستئناف التدريجي للعلاقات الاقتصادية ومناقشة الدعم للاجئين المقيمين في تركيا.
وبعد سنة من التوترات كثف المسؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار مع الأوروبيين لتسوية مواضيع حساسة مثل الخلاف البحري اليوناني – التركي في شرق المتوسط أو دور تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وفي الآونة الأخيرة في ناغورني قرة باغ.
لكن القادة الأوروبيين طلبوا "بادرات ذات صدقية" و"جهودا دائمة" من جانب أنقرة ووضعوها تحت المراقبة حتى يونيو مع التلويح في الوقت نفسه بالعقوبات.
وطلبوا من الرئيس التركي القيام بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لاسيما في ما يتصل بخلافاته مع اليونان وقبرص وسحب قواته من ليبيا واحترام الحقوق الأساسية في بلاده.
وتؤكد السلطات التركية رغبتها في إجراء محادثات "إيجابية" عبر التركيز على أعمال ملموسة يجب القيام بها في ما يتعلق بالهجرة.
وتأتي سياسة التهدئة التي تعتمدها أنقرة فيما تبدي قلقا من احتمال تشدد الموقف الأميركي تجاهها مع تولي الإدارة الديمقراطية الجديدة مهامها في واشنطن.
القادة الأوربيون يعتبرون أن إحراز أي تقدم على مسار تجاوز الخلافات رهن قدرة أردوغان على إثبات أنه لا يزال شريكا موثوقا وفي سبيل تشجيع تركيا أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمباشرة تحديث الاتحاد الجمركي واستئناف الحوار على مستوى عال بعد تعليقه العام 2019 بشأن بعض المسائل مثل الأمن والبيئة والصحة ومنح بعض التسهيلات لإصدار تأشيرات دخول للأتراك.
وكذلك تأتي الزيارة بعيد انسحاب تركيا من اتفاقية تحمي المرأة من العنف والذي أثار جدلا، وبعد إجراء قضائي لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ثالث أكبر حزب في البرلمان.
ونددت بروكسل بهذه التطورات لكنها أبقت على التزامها بالعمل مع تركيا "إذا استمر تخفيف التصعيد الحالي". لكن كلا من الطرفين لديه مآخذ على الآخر.
وتتوقع أنقرة تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع العام 1995 والدفع قدما بعملية ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كما ترغب أيضا في تجديد الاتفاق الموقع العام 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي أتاح خفض عدد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى دول أوروبا بشكل كبير في مقابل مساعدة مالية كبرى، حيث تستقبل تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ ومهاجر غالبيتهم من السوريين.
وتنتقد أنقرة الاتحاد الأوروبي لأنه لم يدفع إلا 3.7 مليار يورو كمساعدة لاستقبال مهاجرين من أصل ستة مليارات موعودة. ومن جهتها تنتقد بروكسلأنقرة لأنها أوقفت استرداد مهاجرين في أوضاع غير قانونية من الجزر اليونانية منذ بدء انتشار وباء كوفيد – 19.
وتقول إيلكي تويغور المحللة لدى معهد العلاقات الدولية والأمنية الألماني إن تركيا تسعى إلى إقامة علاقة تبادلية مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت "تركيا ترى عالما متعدد الأقطاب ومنقسما يتراجع فيه نفوذ الغرب. وهي ترى في ذلك فرصة لتنويع حلفائها".
Thumbnail وتضاف إلى قائمة الخلافات الطويلة بين الطرفين مطالبة تركيا بإنشاء دولتين في قبرص، فيما تدعم بروكسل إعادة توحيد الجزيرة في إطار دولة اتحادية. وقبرص مقسومة منذ اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي العام 1974 ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.
وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي قد وقّعوا قبل أيام رسالة موجهة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل دعوا فيها إلى "عقوبات صارمة على تركيا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أحد الموقعين على الرسالة النائب الاشتراكي كوستاس مافريدس لمجلة البرلمان "نختار ألا نصمت عن الجرائم التي ارتكبها أردوغان. يجب ألا نتّبع سياسة الاسترضاء الفاشلة في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي تجاه ألمانيا النازية، والتي دفعتها البشرية بمثل هذه التكلفة الباهظة".
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في ديسمبر الماضي على تمديد تجميد الأصول وحظر السفر على الكيانات التركية المشاركة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
وسلّط تقرير حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أعده بوريل قبل اجتماع المجلس الأوروبي في مارس الماضي الضوء على عدد من القضايا الأخرى بما في ذلك مخاوف تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
لكنّ نتائج التقرير تمّ تخفيفها بعد اجتماعات ناجحة بين كبار المسؤولين الأتراك والأوروبيين سبقتها تنازلات من قبل أردوغان. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية عقب لقائهما أردوغان عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقال ميشال إن "دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية هما قيمتان أساسيتان للاتحاد الأوروبي"، فيما شددت فون دير لاين على "ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان"، معربة خصوصا عن أسفها لانسحاب أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" لمكافحة العنف ضد المرأة.
