طالب المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن، جمال بن عمر بإصدار قرار أممي جديد لإحلال السلام في اليمن. و أكد ابن عمر في مقال نشره على حسابه في الفيسبوك، اليوم الخميس 06 مايو/آيار 2021، أن المقاربة الدولية للازمة اليمنية ظلت مؤطرة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. كاشفا ان هذا القرار صاغه السعوديون عام 2015، و طالب باستسلام الحوثيين غير المشروط للحكومة التي استقرت في منفاها بالرياض. و نوه ابن عمر انه بموجب ذلك القرار لم يكن من الواقعي أبدًا أن توقع انسحاب الحوثيين الذين استولوا على أكثر من نصف البلاد آنذاك و إلقاءَهم السلاح بدون مقابل. و اكد انه مع سيطرة الحوثيين على المزيد من الأراضي اليوم، فليس من العملي توقع وقف إطلاق النار وفقًا لهذه الشروط التي عفا عليها الزمن. و لفت إلى ضرورة اقتراح منطق مشجع على الدخول في المفاوضات. معتبرا إن إنهاء الحصار السعودي المفروض على اليمن هو بداية، لكن رسم أفق لترتيبات تقاسم السلطة بعد هذه الخطوة الأولى هو ما سيجعل محادثات السلام ممكنة. و اوضح ابن عمر أنه بدلاً من الخلاف مع الحوثيين حول شروط وقف إطلاق النار، يجب على الولاياتالمتحدة أن تعلن عن رؤية لما يمكن أن تكون عليه التسوية السلمية النهائية. و قال: "إذا أُريد إحلال السلام في اليمن، فلا ينبغي على الولاياتالمتحدة أن تعالج حصار الموانئ فحسب، بل عليها أيضا -وهذا هو الأهم- أن تضع إطارًا لمفاوضات جادة وذات مصداقية". و اكد ان الخيار الأفضل لتنفيذ ذلك سيكون من خلال رعاية واشنطن لقرار جديد في مجلس الأمن. و نوه إلى أن القرار الجديد في حال صدوره سيبرهن أن الإطار الدولي الذي أثبت فشله منذ 2015 قد تم التخلي عنه بشكل نهائي. و تابع: يمكن لإدارة بايدن أن تبدأ بإسقاط مطالب الاستسلام غير العملية و الدفع باتجاه رفع الحصار السعودي، مع فرض حظر على الأسلحة على جميع الأطراف المتحاربة في اليمن بما في ذلك حظر تمويل شراء الأسلحة و تكنولوجيا الطائرات المسيرة و الصواريخ. و لفت إلى أن بريطانيا و فرنسا لم تحذو حذو الولاياتالمتحدة في وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكن من المستبعد أن تعارض قرارًا جديدًا لمجلس الأمن ترعاه واشنطن. و قال: صحيح أن قرارات سابقة مماثلة كتلك التي فرضت الحظر على الصومال وليبيا بالكاد أوقفت مبيعات أو توريد السلاح إلى تلك الدولتين، إلا أنها أوقفت بالتأكيد تسليح الجماعات المتحاربة على الأرض من قبل الدول التي يهمها الظهور بمظهر من يحترم القانون الدولي. و نوه إلى ضرورة أن يطالب أي قرار جديد القوات الأجنبية بمغادرة اليمن. موضحا أن على السعوديين مغادرة محافظة المهرة الشرقية، و مغادرة الإمارات الجزر الجنوبية في سقطرى و ميون. و أشار إلى أن التدخل الخليجي لم ينجح في إعادة الحكومة إلى السلطة بعد سنوات طويلة من إقامتها في المنفى، و لم يجلب السلام، في حين ان تواجد قوات من دول الإقليم أثار صراعات محلية جديدة و ساعد على إضفاء الشرعية على سردية الحوثيين القائمة على استهداف السيادة اليمنية. و أكد ابن عمر انه على الحوثيين أن يفهموا أنهم لا يستطيعون الاستمرار في شق طريقهم إلى السلطة من خلال العنف. مطالبا و كبادرة حسن نية أن يطلقوا سراح السجناء السياسيين على الفور. لقراءة المقال انقر هنا
