طالبت الأممالمتحدة، الثلاثاء 25 يناير/كانون ثان 2022، أطراف الصراع في اليمن بخفض فوري للتصعيد العسكري دون وضع اشتراطات مسبقة، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب اليمني. وأشار بيان مشترك للمبعوث الأممي الخاص هانز غروندبيرغ، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، إن "الأممالمتحدة على تواصل مع جميع الجهات لبحث خيارات تحقيق خفض التصعيد والبدء بحوار جامع يهدُف للوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض من أجل إنهاء النزاع بشكل شامل في البلد". وأضاف البيان: "نحثّ جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورًا وبدون شروط مسبقة. وندعو الأطراف أيضًا إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح أفراد الشعب". وعبر البيان عن قلق الأممالمتحدة الشديد "إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في الإضرار بالمدنيين، وتمتد لتتخطى حدود البلاد نحو الدول المجاورة". ورجح المسؤولان الأمميان بأن يكون الشهر الحالي أحد أسوأ الشهور السوداء في اليمن إن لم يكون الأسوأ على الإطلاق. وقال البيان، "من المؤكد أن شهر كانون الثاني/يناير سيحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين". وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات وبنية تحتية للاتصالات ومطارات ومرفق للمياه، ومدرسة، كما تزايدت الهجمات التي تستهدف كلاً من الإمارات والسعودية بشكل مقلق، وتسببت أيضًا في وقوع ضحايا مدنيين، والإضرار بالبنية التحتية المدنية". وجدد البيان إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف "يوم 21 يناير على أحد السجون بمحافظة صعدة. وقال إن الغارات أسفرت "عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزًا وسقوط 226 جريح"، فيما وصفها ب"أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات". وأكد البيان أن هذا القدر من التصعيد سيؤدي إلى"تفاقم أزمة انسانية حادة بالفعل، وسيسهم في تعقيد جهود توفير الإغاثة، وتهديد الأمن الاقليمي، كما أنه سيعمل على تقويض جهود إنهاء النزاع في اليمن". وذكّر البيان "الأطراف بأن حالة الحرب لا تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة ويستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين. ونشدّد على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني".
