تشهد المراكز الجمركية التابعة لسلطة صنعاء حالة اضراب واعتصامات للمستوردين. وافاد الناشط خالد العراسي في منشور على حسابه في الفيسبوك ان الاضراب الذي وصفه بالشامل يرجع لرفع الرسوم الجمركية بنسبة 100٪. استنادا لقرار سابق اصدره وزير المالية، رشيد ابو لحوم يقضي بأن تكون المهلة الممنوحة للتجار من اجل تحويل مسار الاستيراد عبر ميناء الحديدة. وبين العراسي ان الوزير ابو لحوم يضغط بين الفينة والاخرى لتنفيذ قراره بمبرر ان مهلة الستة اشهر التي منحت للتجار لتحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة قد انقضت. وكان من المتعارف عليه ان يدفع المستورد المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة بعدن 50٪ من الرسوم الجمركية، على ان تستكمل باقي النسبة في مراكز الرقابة الجمركية التي أنشاتها حكومة صنعاء. وسيؤدي رفع الرسوم الجمركية الى 100٪ على البضائع القادمة برا إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة صنعاء، إلى رفع اسعار تلك المواد، كونها ستصبح 150٪. ويرى العراسي ان القرار سيؤدي إلى تهجير وتنفير رؤوس الاموال والتسبب بركود اقتصادي وتجاري عبر برنامج متكامل تنفذه خمسة اطراف من بينها وزير المالية. وهذا الاجراء يتسق مع اجراءات تعسفية يقوم بها وزير الصناعة والتجارة، محمد المطهر، ضد كثير من التجار، منها عرقلة تجديد السجلات التجارية، وشطب العلامات التجارية لبعضهم، وتسجيل علامات تجارية لاخرين بالمخالفة للقانون لتعارضها مع حقوق علامات تجارية مسجلة، وهو ما ادى لهجرة بعض رؤوس اموال إلى دول الجوار. وهذا الامر طرحه الشيخ سلطان السامعي امام مجلس النواب ضمن تقرير متكامل حول فساد الوزير المطهر، وشكلت لاجله لجنة برلمانية، لكن جلساتها رفعت دون ابداء الاسباب، بعد اسبوع من مباشرتها التحقيق. وتسأل العراسي: أيهما أكثر خطرا قدوم البضاعة من محافظات يمنية وتحريك العجلة التجارية أم ارتفاع الدين الخارجي من سبعة مليار الى ثلاثة واربعين مليار بموافقة وتوقيع ممن يمثلنا ولا زال يمثلنا بهذا الشأن بسببك..؟
