أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، استمرار التعنت الحوثي في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة. وأكدت النقابة في بيان لها (وصل مأرب برس)، رفضها إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للزملاء الصحفيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة اعوام إلى المحاكمة امام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية. ولاقت الخطوة سخطا كبيرا في الوسط الصحفي اليمني وعلى الصعيد الرسمي داخل الشرعية . النقابة قالت " إن هذه المحكمة متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة ، فيما قضايا الصحافة يفترض ان ينظر فيها القضاء الطبيعي، داعية كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء وايقاف التعسفات بحقهم. وحملت النقابة جماعة الحوثي كافة المسئولية عن كل ما لاقاه الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية . تجدر الاشارة إلى أن الزملاء الذين تم احالتهم للمحاكمة هم عبدالخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبدالملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله عناب وصلاح محمد القاعدي . في ذات السياق أكد رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي المفاوض، هادي هيج، أن محاكمة الحوثيين للصحفيين المختطفين عقبة كأداء أمام عملية التبادل. وقال "هيج" في تغريدة له على تويتر "نعلنها مدوية إحالة الصحفيين والسياسيين للمحاكمة، عقبة كأداء أمام ملف تبادل الأسرى". وتساءل " هل يعي ذلك المبعوث الأممي ومسؤول الملف معين شريم؟ وطالب هيج المبعوث الأممي ونائبه بموقف واضح تجاه هذا التصعيد، مؤكداً أنه اذا لم يصدر لهم أي توضيح فهم شركاء الحوثي في هذه الجريمة. وأحالت مليشيا الحوثي 10 صحفيين مختطفين منذ أربعة أعوام في صنعاء للمحاكمة بتهم كيدية.
