ينفذ حزب الإصلاح، عبر مسلحيه، انقلاباً دامياً على السلطة المحلية في تعز بقيادة المحافظ أمين محمود، بعد تصفية وجود رفاق المقاومة وسط صمت الرئاسة والأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، يقول مصدر عسكري إن تنظيم الإخوان يواصل انقلابه الدموي في تعز، مستغلاً تكليف الرئيس هادي لاثنين من قيادات الإصلاح العسكرية لإنهاء الاشتباكات مع كتائب أبي العباس". وطبقاً للمصدر، فإن مسلحي الإصلاح يعملون على تصفية رفاقهم السلفيين المنضوين في اللواء 35 مدرع بذريعة محاربة الخارجين عن القانون، لافتاً إلى أن هدف هذه الممارسات إجبار أفراد كتائب أبي العباس على مغادرة تعز بتواطؤ مما تسمى (اللجنة الرئاسية) التي يترأسها العميد عبده فرحان المخلافي قائد الجناح العسكري للإخوان. وتتعمد هذه اللجنة غير المحايدة التحايل على مهمتها المحددة بإنهاء الاشتباكات بين مسلحي الإصلاح وكتائب أبي العباس، وإطالة فترة عملها، بالتوازي مع تفويض نفسها بمهام عسكرية وأمنية ومدنية لتعميق سيطرة الإخوان في مدينة تعز. ووصل الأمر باللجنة الرئاسية حد التدخل في المهام الدستورية المنوطة بمحافظ تعز أمين أحمد محمود، وممارسة مهام اللجنة الأمنية المشكلة من قبله قبل نصف عام لاستلام المنشآت والمؤسسات الحكومية في المدينة. وكلف الرئيس عبدربه منصور هادي القياديين المواليين للإخوان العميد عبده فرحان المخلافي، والعميد عدنان رزيق، منتصف أغسطس الماضي، بإيقاف كافة الاشتباكات في محافظة تعز وعودة الأمور إلى التهدئة الكاملة وحل المشكلات. وقال مصدر مسؤول ل"نيوزيمن"، إن تكليف الرئيس أتى بطلب من محافظ تعز أمين أحمد محمود، أثناء اجتماعهم، ومهمة المخلافي ورزيق محددة بإيقاف الاقتتال والمشكلات المتعلقة بها، كإطلاق الأسرى وإنزال القناصة من العمارات وإزالة المتارس فقط. وأضاف: "وجد الإخوان في هذا التكليف المحدد والمزمن فرصة مواتية لإنفاذ مخططهم، وانتحال صفة (اللجنة الرئاسية) لتسهيل عملية بسط نفوذهم على المدينة، وفرض الوصاية على المحافظ، والتدخل في مهامه الدستورية دون أدنى احترام للنظام والقانون". ونشرت اللجنة الرئاسية المزعومة بياناً صحفياً، يوم الأربعاء، تضمن خطوات تعد تدخلاً مباشراً في مهام اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ، وتحديداً "إقرارهم خطة الانتشار الأمني في المحافظة وتكليف قيادة الحملة الأمنية بالبدء في التنفيذ". وكلفت اللجنة خارج صلاحياتها، مدير عام الشرطة بسرعة "استدعاء المجندين في قوات الأمن العام، والبدء بتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بواجبهم الوطني المناط بهم في حماية الممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الاستقرار والسكينة العامة"، وفقاً للبيان.
