لا يخفى على أحد الظروف الصعبة التي تمر بها حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والإمكانيات والموارد التي أتت عليها منذ توليها زمام الأمور بداية أبريل من العام 2016. بل ولا يختلف إثنان على حجم التعقيدات السياسية والعسكرية التي واجهتها الحكومة الشرعية وما زالت، وأخذها على عاتقها التركة المهولة من التراكمات المعقدة بعضها بفعل السنين وسؤء الإدارة، والبعض الآخر وهو الأكبر ما أفرزه انقلاب مليشيا الحوثي من مشاكل لا تعد ولا تحصى.
لكن المراقب للأحداث ومنهم "الأحرار نت" لا ينكر أبدا ما أنجزته الحكومة وجهودها الكبيرة لحلحلة كل ما وقف ويقف على طريق تطبيعها للأوضاع في المناطق المحررة واستكمال تحرير ما تبقى من أراضي لازالت تحت سلطة الحوثي المدعوم من إيران، وهي جهود تتطلب تظافر الجميع وتماسك كل مكونات الشرعية لتحقيق ذلك.
ومن جهة أخرى، أجمع العديد من المراقبين وكتاب الرأي والسياسة بأن تماسك الحكومة والتناغم الكبير بينها وبين مؤسسة الرئاسة بعكس ما كانت عليه (حكومة بحاح) هو العامل المهم الذي أفشل مخططات عدة للانقلاب عليها في العاصمة المؤقتة عدن تحت حجج معروفة الأهداف يقودها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" لتكرار سيناريو سقوط صنعاء.
هذا التناغم والتنسيق المتكامل، قاد إلى إفشال أكثر من ثلاثة انقلابات في العاصمة المؤقتة وبعض المحافظات المحررة اُستُخدِم في بعضها السلاح وإراقة الدماء لفرضه بالقوة وما أحداث يناير في عدن عننا بعيد.
يجتهد "الانتقالي" ويتفنن في استخدام كلما لديه من أساليب (غير مشروعة) لإنجاح مخططاته الانقلابية ظنا منه بأنها الوسيلة الأنجع لوصوله إلى السلطة كما وصل إليها الحوثي في صنعاء، متناسيا بأن هذا السلوك أشعل حربا لا زالت إلى اليوم يرفضها بإجماع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.
قاد بداية يناير في عدن انقلابا مسلح انتهى بالفشل لكنه أحدث في قلوب أبناء المدينة جروحا غائرة، وقبل شهر تقريبا حاول المجلس شل حركة الطرقات بإحراق الإطارات وعرقلة مصالح الناس وفشل أيضا، واليوم الأنباء الواردة من قلب العاصمة المؤقتة عدن تؤكد بأن الجميع فيها يرفض "عصيانه المدني"، ليسجل ثالث محاولة فاشلة وربما تكون الأخيرة في نعشه المتهالك.
