وجهت الاممالمتحدة صفعة جديدة لمليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإصدارها قرارا جديدا يخالف رغبات الانقلابين، ويدين العديد من تصرفاتهم التي يقومون بها إزاء المواطنين اليمنيين.
حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع الأممالمتحدة اليوم قرارا بمواصلة تقديم الدعم التقني والمشورة، بما في ذلك في مجالي المساءلة والدعم القانوني للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وتمكينها من إكمال عملها في التحقيق بالانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية، وأن تقدم اللجنة تقريرها الشامل عن الانتهاكات في جميع أنحاء اليمن حال توفره.
وأدان القرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المرافق والبعثات الطبية وموظفيها والمدارس.
وطالب القرار بوقف تلك الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، واستئناف دفع رواتب الموظفين وضمان التعاون الكامل من جانب البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية والإفراج عن المعتقلين.
وشجع القرار جميع الأطراف على التعاون الكامل والشفاف مع اللجنة الوطنية للتحقيق وإتاحة وصولها للمعلومات، ويعترف القرار بصعوبة الظروف التي تعمل فيها اللجنة الوطنية اليمنية، بسبب استمرار النزاع واستمرار الانتهاكات، وهو ما يستدعي استمرار عملها وولايتها.
ودعا القرار جميع هيئات منظومة الأممالمتحدة خاصة مفوضية حقوق الإنسان للمساعدة في العملية الانتقالية في اليمن عن طريق دعم وتعبئة الموارد لمعالجة آثار العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة اليمنية الشرعية.
وأعرب القرار عن القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، مرحبًا بجهود الدول المانحة التي تعمل علي تحسين تلك الحالة، وتقديمها للدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017.
وشجّع القرار الحكومة اليمنية الشرعية على مواصلة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة لتعزيز قدرة اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات وكذلك المؤسسات القضائية اليمنية ذات الصلة، كما طالب القرار بالانخراط في العملية السياسية بطريقة سلمية وديمقراطية وشاملة تكفل المشاركة المتساوية ومشاركة المرأة في عملية السلام.
ودعا القرار إلى تشكيل مجموعة دولية من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك لرصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم التوصيات العامة لتحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك التوصيات الخاصة بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة، والعمل مع الحكومة اليمينة الشرعية ووكالات الأممالمتحدة وسلطات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية على تبادل المعلومات وتقديم الدعم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
