تصدّرت باريس تصنيف أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة، إلى جانب هونغ كونغ وزيورخ، في حين تعد بعض المدن على غرار دمشق وطشقند ولوساكا وكراكاس وألماتي الأرخص على الإطلاق. وحسب تقرير موقع “فينانثاس بيرسوناليس” (finanzas personales) الكولومبي، تفوقت زيورخ وباريس على سنغافورة وأوساكا، وهي المدن التي تراجعت من المركز الأول إلى الرابع والخامس، بالإضافة إلى ذلك كانت حركة المدن الأوروبية مدفوعة بإعادة تقييم اليورو والفرنك السويسري مقابل الدولار الأميركي.
تغير الأسعار بعد كورونا
وأكد الموقع أن تل أبيب ونيويورك وجنيف ولوس أنجلوس وكوبنهاغن توجد كذلك في المراكز العشرة الأولى، وتعد من أغلى المدن في العالم، وذلك بعد مقارنة 138 سلعة وخدمة في 130 مدينة حول العالم، وأظهرت النتائج أن الوباء غيّر حجم التكاليف التي ينفقها المستهلكون.
ساهمت العديد من العوامل مثل التضخم وتذبذب أسعار العملات، والمشكلات في سلسلة التوريد العالمية، وتأثير الضرائب والإعانات في حدوث تغيرات على مستوى أولويات المستهلكين.
وخلال العام الحالي أصبحت المدن في الولاياتالمتحدة وأفريقيا وأوروبا الشرقية أقل تكلفة من غيرها، في حين أصبحت المدن الموجودة في أوروبا الغربية أكثر تكلفة نسبيا، مما يعكس جزئيا إعادة تقييم العملات الأوروبية مقابل الدولار.
وتراجعت مدن أميركا اللاتينية في الترتيب خلال العام الماضي، على غرار ساو باولو، وريو دي جانيرو، ومكسيكو سيتي وليما، وأصبحت من المدن الأقل تكلفة للعيش فيها مقارنة بعام 2019، وشملت المدن العشر الأرخص تكلفة على مستوى العالم كلا من دمشق وطشقند ولوساكا وكراكاس وألماتي.
أما بالنسبة للسلع التي أصبحت أكثر تكلفة بسبب جائحة كورونا فقد أوضحت مجلة “الإيكونوميست” (The Economist) أن 10 سلع ارتفعت تكاليفها هي التبغ ووسائل الترفيه، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار منذ العام الماضي، في حين انخفضت أسعار الملابس بشكل ملحوظ.
توقعات عام 2021
ومن المرجح أن تستمر اتجاهات الأسعار الموضحة هذا العام حتى عام 2021، فضلا عن أنه من غير المرجح أن يستقر الاقتصاد العالمي قبل عام 2022، ومن المتوقع أن يعطي المستهلكون الذين يشعرون بالقلق بشأن الأسعار الأولوية للإنفاق على السلع ووسائل الترفيه المنزلية والإنترنت، كما من المرجح أن تنخفض تكلفة المواد الفاخرة والملابس ووسائل الترفيه الخارجية في مواجهة هذه الضغوط.
ومن المتوقع أيضا أن تستمر المبيعات عبر الإنترنت في توسيع حصتها في عام 2021، ومع ذلك سيجد أولئك الذين يسوّقون لمبيعاتهم عبر الإنترنت صعوبة في العثور على مصادر جديدة للدخل، وسيعتمدون على سياسة المنافسة على السعر لزيادة حجم المبيعات.
