كشف تقرير تقرير نُشر الجمعة 13 نوفمبر 2020، عن جرائم وفساد مهولة ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية. وقال التقرير الصادر من مبادرة Regain Yemen، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا له، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة، كشفت كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب وغسل الأموال ودعم الإرهاب. وأوضح التقرير، أن فريق العمل الخاص ب«مبادرة Regain Yemen»، حصل فريق العمل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية. و«مبادرة Regain Yemen» تعني باللغة العربية «مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين»، وهي مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميون وحقوقيون من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم. وقال رئيس مبادرة استعادة الأموال، أحمد صالح الرحبي، في تصريح صحافي، إن الشركات التي إنشائها الحوثيين، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين. وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم، وفقًا للتقرير الصادر عن ذات المبادرة. وكشفت المبادرة في تقريرها الأول والتي خصصته لشركات الناطق الرسمي لمليشيا الحوثية الموالية لإيران، محمد عبدالسلام، وعددها 27 شركة من أصل 1205 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة، فإنه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة. وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال كشفها عن معلومات إدارة محمد عبدالسلام لشبكة مالية داخلية وخارجية، فإنه يعمل مع مجموعة مالية عمانيةوإيرانية، على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان، بقيمة 400 مليون دولار بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وإيران.. وأوصى التقرير الصادر عن المبادرة، عددًا من التدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها إتباع توصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الورادة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح. ودعا إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية وإيقاف تحركاته المشبوه والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن. وطالب بأهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية. وحث التقرير في توصياته، على أهمية العمل من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على إدراج أولئك الأشخاص التي وردت اسمائهم في التقرير، على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216. وشدد على أهمية، الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية والشركات التابعة لهم والتي تزيد عن 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها. وطالب النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة، بإيقاف نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة أو أموال لتلك الشخصيات الحوثية، في البنوك اليمنية وغيرها كونها أموال نهبتها عصابة الحوثيين، ووهي أيضَا حقوق المواطنين التي نُهبت أموالهم لأسباب مختلفة، وأصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب. نص التقرير.
خلال عمل فريق Regain Yemen على رصد وتوثيق جرائم نهب مليشيا الحوثي لأموال وممتلكات اليمنيين وشركاتهم الخاصة تمكن من الوصول إلى عمق القطاع المالي والتجاري للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، وحصل على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن،والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب. و كدفعة أولى حصل فريق العمل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.. ووفقًا للوثائق التي حصل عليها فريق ” Regain Yemen “، فإن الشركات التي تم إنشائها، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم. وتكشف الوثائق التي بحوزة فريق ” Regain Yemen”، كم كبيرا من المعلومات التي ستنشر في تقارير مختلفة ومفصلة وفي هذا التقرير سيتم الكشف عن الشركات والأموال التي يتحكم بها أولا عبدالسلام صلاح فليته الشهير بمحمد عبدالسلام ناطق المليشيا الحوثية ومسؤول التفاوض، والذي يتحكم لوحده ب 27 شركة، يديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى بأسماء وهمية، إضافة لكونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة وتحتفظ Regain Yemen بالوثائق. إضافة إلى سيطرته على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وإدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، فإن محمد عبدالسلام ومجموعة مالية عمانيةوإيرانية، يعكفون على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان، بقرابة 400 مليون دولار بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وإيران.. (محمد عبدالسلام ) الذي كان يعمل في تجارة السجاد الإيراني فيما يمتلك شقيقة شركة ومصنع للملابس الجاهزة في احد الدول الخليجية. يعمل تحت سيطرة اليوم الكثير من الشخصيات بينهم تجار حصل منهم على أموال كبيرة إزاء الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهم. وهنا يستعرض فريق المبادرة الشخصيات والشركات التي يتحكم بها ويديرها محمد عبدالسلام وتذهب ايراداتها لحساباته الخاصة في بنوك خارجية ليصبح بذلك احد ابرز تجار الحرب والصراعات في اليمن .. الشبكة شبكة محمد عبدالسلام المحلية اولا : ماجد عبدالله أحسن دباش وهو يمتلك ويدير شركة 1 – أوسس أويل لاستيراد المشتقات النفطية 2- شركة رويال بلاس للخدمات الملاحية والتوكيلات التجارية، (يملكها ماجد عبدالله أحسن دباش، بالشراكة مع محمد أحمد محمد الفقيه). ثانيا : محمد أحمد الفقيه 3-شركة الفقيه للتجارة و الصناعة و الخدمات النفطية 4- رويال بلاس للخدمات الملاحية و التوكيلات التجارية (بالشراكة مع ماجد عبدالله أحسن دباش) 6- شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة
ثالثا الاسم الوهمي: علي علي أحمد محمد 6- شركة واي ترانس للنقل و التوكيلات التجارية المحدودة 7- شركة سيبرتك للتجارة المحدودة 8- شركة مجد الحضارة للإنشاءات و المقاولات و الاستثمار العقاري
رابعا: صدام أحمد محمد الفقيه 8- رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية علي أحمد حزام الفقيه 9- شركة سما سكو للتجارة و المقاولات و الخدمات التجارية المحدودة 10- برنس اويل لاستيراد المشتقات النفطية 11 – كنج اويل لاستيراد المشتقات النفطية صالح الشاعر يعمل تحت إدارة محمد عبدالسلام فليته، ويحصل الأخير على نسبة 20% من إيرادات الشركات الخاصة والمنهوبة التي نهبها الشاعر كونة الحارس القضائي محمد صلاح فليته هو شقيق محمد عبدالسلام ناطق جماعة الحوثي، ويدير حاليًا استثمارات كبيرة خارج اليمن وداخليها، وهو المسئول الأول عن الأموال التي يديرها محمد عبد السلام.ابرزها شركة اويال بريمر.
الشركات الحوثية الأخرى التي تعمل ضمن شبكة محمد عبدالسلام وعددها 15 شركة 1 – شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية. 2– مؤسسة الشهيد 3 – نسب من تجار كالحثيلي والعسيلي والحمادي . 4 – شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحودة. 5 – شركات علي مسعود قرشة 6 – شركة مرديف للاستثمار المحدودة. 7 – مؤسسة الجرحى 8 – شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة. 9 – شركة وقود للاستثمار المحدودة. 10 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة. 11 – شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية. 12 – شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية. 13 – شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد. 14 – الطاقة للمشتقات النفطية. 15 – الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية.
التوصيات وخلال التحري والتدقيق في الوثائق ومراجعة البيانات تم التوصل الى أن هناك عمليات غسل أموال وتهريب معدات أسلحة إلى داخل اليمن عبر تلك الشركات، بتساهل واضح من دول مختلفة في مخالفة أولًا للقرارات الأممية فيما يخص توريد الأسلحة للحوثيين، وثانيا لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. ولكي يكون هناك تدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، لابد من اتباع توصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وعلية توصي المبادرة بالتالي 1- حصر الأسماء الواردة أعلاه، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين إلى إطالة أمد الحرب في اليمن. 2- إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية وإيقاف تحركاته المشبوه والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن . 3- تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية. 4- تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية والشركات التابعة لهم والتي تزيد عن 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها. 5- لا بد على الحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل على إدراج أولئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار ألأممي 2216. 6- مطالبة النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة إيقاف نشاط تلك الشركات التجارية و تجميد إي أرصدة او اموال لتلك الشخصيات الحوثية في البنوك اليمنية وغيرها كونها أموال منهوبة من عصابة الحوثيين وحقوق للمواطنين الذين نهبت أموالهم لأسباب مختلفة وأصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب. 7- ستعمل regain yemen مع نخبة من المختصين والخبراء القانونيين الدوليين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل مقاضاة الحوثيين في المحافل والمحاكم الدولية واليمنية وإيقاف تلك الشركات من تحريك الأموال والاستثمار بها كونها تعتبر جزء من تمويل الإرهاب والحرب في اليمن وباعتبارها أموال منهوبة لابد من استعادتها وتسليمها لأصحابها. 8- مطالبة البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات بتعقب تلك الأموال والشركات بالتنسيق مع مثيلهم من الجهات المختصة في دول التحالف العربي لملاحقة وتعقب الأموال المنهوبة من قبل عصابة الحوثيين التي تستخدم لإطالة أمد الحرب وفي تسليح تلك العصابة الإرهابية لاسيما تقنيات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تهدد دول التحالف العربي واليمن بشكل عام .
