سيكون هذا هو التصريح الاخير للصحافة حول قضية موكلتي الفنانة انتصار الحمادي" قال ذلك ل"يمن فيوتشر" المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال، في اشارة لقرار مرتقب عن سلطة الحوثيين بمنع النشر حول القضية التي اثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة. وقال الكمال ان قاضي التحقيق الجديد في القضية، انتقل امس الاربعاء الى السجن المركزي للتحقيق مع بقية المحتجزات من زميلات موكلته انتصار الحمادي، دون مزيد تفاصيل حول ما رشح عن هذا الاستجواب الذي تعذر اجراءه مرات عدة. وانتقد المستشار القانوني، القرار المرتقب، لحجب مستجدات القضية عن وسائل الاعلام، ووصفه بغير القانوني، الا انه اكد التزامه به "احتراما لقرارات النيابة وقاضي التحقيق". وارجع هذا القرار، الى ما فسر بالتوظيف السياسي لحملة التضامن الواسعة مع موكلته وزميلاتها، بما في ذلك دخول منظمات حقوقية دولية على خط المطالبة بالإفراج الفوري عن الفنانة وعارضة الازياء انتصار الحمادي، المحتجزة منذ فبراير الماضي. واكد الكمال مجددا ثقته ببراءة موكلته من التهم المنسوبة لها، التي اضيف اليها وصف "المغرر بها". ولم تعلن سلطة الحوثيين، تهما محددة بحق الفنانة الحمادي وزميلاتها، لكن مسار التحقيقات، بدأ على اساس مزاعم بالتورط في "اعمال فاضحة"، وتحدي التقاليد، والمباديء الاسلامية. اضاف: "موكلتي بريئة من كافة التهم، وسجنت تعسفا، لهذا هي تبكي في سجنها يوميا"، نظرا للظلم الواقع عليها، بدءا بإجراءات احتجازها في نقطة تفتيش على طريق عام، دون مسوغ قانوني، حد قوله.
