شرعت جهات الاختصاص في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة، في صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق الكشوف الواردة من المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي، وذلك بعد أن تم الحصول على كشوف متوافقة مع الكشوف المسجلة في نهاية 2014. وكانت الحكومة الشرعية قد باشرت صرف راتب ديسمبر الماضي للمناطق المحررة مطلع الشهر الجاري، فيما يصل عدد الرواتب مستحقة الدفع 4 أشهر حتى نهاية العام الماضي. وحصلت «الشرق الأوسط» على وثائق رسمية تثبت توصل الحكومة الشرعية إلى إنهاء أزمة رواتب 10 محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثي، هي: صنعاء، وعمران، وصعدة، وذمار، والمحويت، والحديدة، والبيضاء، وتعز، وحجة، وريمة، وذلك عن طريق خدمة «راتبي». وبحسب الوثائق التي تم الحصول عليها، بدأت الحكومة الشرعية صرف رواتب موظفي الدولة الواقعين في مناطق تحت الاحتلال، من بينها العاملون في مختلف الأجهزة الحكومية بمحافظة عمران، وجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم في محافظة صنعاء. وفي هذا الخصوص علّق رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر على خطاب صادر من أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني جميل، الذي يشغل أيضًا منصب وزير دولة، بقوله: «الأخ وزير المالية المحترم، وجهوا بسرعة صرف مرتبات أمانة العاصمة عبر بنك التسليف الزراعي، أو أي شركة صرافة، وبصورة عاجلة، وبحسب رسالة أمين العاصمة وزير الدولة». وكان أمين العاصمة قد خاطب رئيس الحكومة طالبا صرف الرواتب وفق الكشوف المدققة التي تم إرسالها إلى رئاسة الوزراء. وجاء في خطاب أمين العاصمة ما يفيد بأنه تم رفع كشوف الرواتب لموظفي وزارة التربية والتعليم في أمانة العاصمة صنعاء لعدد 21.7 ألف موظف، بناء على كشوف نهاية 2014. وجاء في وثيقة رسمية أخرى حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، توجيه رئيس مجلس الوزراء بصرف رواتب العاملين في محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي. وجاء في التوجيه: «الأخ وزير المالية، وجهوا بصرف مرتبات محافظة عمران، والعدد إجمالي 17 ألفا و210 موظفين»، مبينا أن هذا التوجيه جاء «استنادا إلى رسالة الأخ وكيل المحافظة أحمد حسين البكري». وأمام هذه التطورات التي شهدتها اليمن في ال48 ساعة الماضية، أكد السكرتير الصحافي في رئاسة مجلس الوزراء اليمني ل«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية باشرت صرف رواتب العاملين في المناطق التي يسيطر عليها التمرد الحوثي. وقال إن رواتب العاملين في أمانة العاصمة صنعاء وصلت مساء أمس، ما يعني أن الصرف سيتم اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر شركة «الكريمي للصرافة»، التي أبرمت وزارة المالية عقدًا معها أول من أمس ينص على الاستفادة من خدمات الشركة، وذلك بتحويل رواتب الموظفين في محافظاتصنعاء، وعمران، وصعدة، وذمار، والمحويت، والحديدة، والبيضاء، وتعز، وحجة، وريمة، عن طريق خدمة «راتبي». وماطل التمرد الحوثي لأكثر من 3 أسابيع لتسليم كشوف الرواتب، وهو ما أدى إلى تأخير صرف الرواتب في المناطق الواقعة تحت سيطرته. ووصف الدكتور عبد الباقي شمسان - أستاذ علم الاجتماع السياسي - تعاملات الحوثي مع ملف الرواتب بأنه «لا يتعلق بإعاقة جهود الحكومة الشرعية، ولكن يتعلق بقيام مشروع انقلابي لخلق كيان موازٍ». وأكد محاولة الميليشيات الحوثية تغيير الهيكل الوظيفي المؤسسي المدني والعسكري والاستخباراتي والأكاديمي، بتعيين نحو 100 ألف شخص في كل هذه المؤسسات، ثم دمجهم في الكشوف بطريقة غير مكشوفة، بهدف جعلهم جزءًا من مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن التمرد يحاول العبث بالملفات المعلوماتية الخاصة بموظفي الدولة، بحيث يستفيد من وجود الأنصار والموالين للتمرد في حال الاتفاق على تسوية سياسية يتم بموجبها الانسحاب من المدن، وجعل أي انسحاب بلا معنى بعد زرع الأنصار في جسد الدولة، الذي يشمل الجهاز المدني والجهاز الأكاديمي والجهاز العسكري والجهاز الاستخباراتي.
