التقى في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن صباح الأربعاء الموافق 25/04/2012م وبحضور الإخوة القضاة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف م/ عدن والمحامي العام نورا ضيف الله القعطبي رئيس نيابة استئناف م/ عدن والقاضي قاهر مصطفى علي رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/ لحج ووممثلين من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية و أكاديميين ومثقفين وصحفيين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية بناء على دعوة من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان للتعبير عن التضامن مع القضاة الذين أصروا على مواصلة إضرابهم لتأكيد مشروعية مطالبهم التي تهدف الى توفير شروط ومتطلبات استقلال القضاءونزاهته وتحويله إلى سلطة قضائية مستقلة بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنىوتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) بدلا من التعامل معه باعتباره مجرد (جهاز )قضائي يتبع للسلطة التنفيذية يتيح مجال للتدخلات في مهامه واحكامه واهدافه وينتقص من دوره المنوط به في احقاق الحق والعدل بين الناس ، ومطالبتهم في ضع معايير وضوابط تضمن توفير النزاهة لدى كل من ينتمي للسلطة القضائية وحلقاتها القضائيه والإدارية والمالية ترسيخا لمبداء استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور. ووقف المشاركون في هذا اللقاء التضامني أمام محاور اللقاء المقدمة من القضاة الافاضل :
1- دور القضاء العادل والمستقل في بناء الدولة المدنية الحديثة . 2- استقلال القضاء مطلب عاجل للإصلاح مؤسسي للسلطة القضائية . 3- احتجاجات أعضاء السلطة القضائية – الهدف والمبتغى والية الاسناد المجتمعي . وأمام مطالب القضاة وفي مقدمتها تحقيق استقلالية القضاء وإعادة مراجعة أوضاع السلك القضائي بما يضمن نزاهة القضاة والحلقات المساعدة وارتباط ذلك في توفير شروط التحولات الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة . واستمع المشاركون في اللقاء التضامني إلى الهموم والمشكلات والأسباب والمعوقات التي أعاقة وتعيق عمل عدالة القضاء وإمام دور القضاء في الانتصار لحقوق الإنسان والعدالة و حماية السلم الاجتماعي ومواجهة الفساد والفاسدين ومظاهر الإختلالات الأمنية وتهديد أمن واستقرار المواطنين ومواجهة مختلف السلوك والممارسات. وطالبوا القيادة السياسية ممثلة بالأخ/عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة "الوفاق الوطني" الاستماع إلى هذه الصعوبات والمشكلات ووضع الحلول السريعة لها كونها تتعلق بالبنى الأساس الذي ستستند إليه التحولات الثورية والديمقراطية التي ترتبط ببناء اليمن الجديد والمتناسق مع مهمات المرحلة الإنتقالية والأهداف الوطنية اللاحقة في تحقيق الحكم الرشيد والنظام الديمقراطي في دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وعرض المشاركون في اللقاء نماذج من ممارسات بعض المنتسبين للسلك القضائي الذين اساؤا ويسيئون لمكانه وهيبة القضاة والسلطة القضائية وطالبوا بتنظيف بيئة العدل اروقة السلك القضائي من أمثال هؤلاء وبما يضمن نزاهة القضاء وهيبته ومكانته في المجتمع كسلطة قضائية. وحيا المشاركون في اللقاء مواقف القضاة الشرفاء في عموم ارجاء الوطن اليمني المنتسبون للسلطة القضائية من قضاء المحاكم وأعضاء النيابات العامة وفي مقدمتهم قضاة مدينة عدن الذين تحملوا مسؤولياتهم لتجسيد عدالة القضاء رافضين الأنخراط في سراديب الفساد الذي عشعش داخل المجتمع وغطى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ومنها "القضاء"الذي اصر المتنفذون في الحكم خلال السنوات الماضية على أبقائه منفذا لتدخلات السلطة التنفيذية ونافذيها في شؤون القضاء والنيابات لحماية مصالحهم وفسادهم . و طالبوا الاحتكام في هذا المسار القانوني للقضاء اليمني الذي ننشده بان يكون رصينا و ذي التاريخ المشرف العريق، في كل القضايا والتقلبات، مع الحرص الكامل على مراعاة استقلال القضاء ونزاهته، والحفاظ على هيبته، وتجنب ما يؤدى إلى زعزعة الثقة به، أو النيل من مكانته، تأكيدًا لدوره التاريخي في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وصيانة ؤسساتها، وتطبيق منظومات القوانين العادلة فيها على الحكام والمحكومين معا؛ الأمر الذي يوجب على جميع السلطات توفير مناخ الأمن والطمأنينة للقضاء، لكي يباشر مهامه دون ضغط من مسئول أو ترويع من الجماهير، لكي تتم ممارسة جميع درجات التقاضي الضامنة للعدل بسلاسة وسرعة، وتصبح عنوانا للحقيقة كما هو الشأن فيها دائما. وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة الحفاظ في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، في إطار التكامل الحقيقي والتوازن التام بينها، دون السماح بأن تطغى سلطة على أخرى أو تتدخل في شئونها، حتى لا ينتشر الفساد أكثر ويتسع الطغيان ويختل ميزان العدل والامن والأمان والاستقرار .. مع عدم المساس بحق القضاة في مواصلة أضرابهم وتأكيد مطالبهم المشروعة التي تستهذف تحقيق استقلالية القضاء واحترامه كسلطة قضائية وليس كجهازا للقضاء يتبع السلطة التنفيذية والعمل على تنقية السلطه القضائية من الفاسدين وغير ذوي الكفاءة والقدرة على تحمل مثل هكذا مسؤولية عظيمة. و في الوقت الذي عبرفيه المشاركون في هذا اللقاء عن تضامنهم مع مطالب القضاء طالبوا القضاء في ذات الوقت العمل على ايجاد آلية قضائية وقانونية تسمح بسرعة النظر ومعالجة قضايا المحتجزين في اقسام الشرط والسجون.
