كشفت مصادر أمنية مطلعة بالمكلا عن اعتزام قيادة امن المدينة بقيادة شيح حسين الحامد مدير امن المكلا، حشد قوة أمنية مشتركة من أمن ونجدة المدينة لاقتحام أرض آل باحيدان الواقعة في منطقة فوه بقلب مدينة المكلا عاصمة حضرموت،بعد غدا الأحد، وعقب فشل كل المحاولات الأمنية السابقة والتي كان آخرها أمس الأول الأربعاء في اقتحام الارض التابعة لآل باحيدان المثبتة لهم بأربعة أحكام قضائية نافذة آخرها من المحكمة اليمنية العليا. وقالت المصادر ل"مراقبون برس" أن مدير الأمن يستخدم نفوذه العسكري والحكومي في حشد أكبر قوة أمنية ممكنة من الأمن والنجدة للتوجه بعد غدا الى موقع الارض وفرض حصار أمني عليها وعلى مسلحي آل باحيدان الذين يتولون حماية الأرض الواقعة تحت سيطرتهم منذ عهد أجدادهم، كما تؤكد الوثائق والأحكام التي حصل على نسخ منها مراقبون برس وسينشرها لاحقا بالتفاصيل الكاملة. مشيرة الى أن مدير أمن المكلا يسعى بكل مالديه من قوه ونفوذ الى الحصول على نصيب له من تلك الارض التي يتقاضى فيها آل حيدان منذ اكثر من 18 عاما مع نقابات العمال وجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا وصدرت فيها أربعة أحكام قضائية باتة "ابتدائي واستئناف ومحكمة عليا ومابعدها"، تؤكد جميعها ملكية الأرض لآل باحيدان وأحقيتهم بها، في حين تسعى قيادة أمن المكلا الى مواصلة ابتزازهم رغم تلقيهم توجيها صريحا وواضحا من النيابة العامة، نيابة استئناف الاموال العامة بتاريخ 91/6/2014، لكف الخطاب عن "آل حيدان"واللجوء الى القضاء المدني لمن لديه أي مطالبه في الموضوع. وتوقعت المصادر أن تشهد المنطقة مواجهات دامية لا يحمد عقباها، في ظل إصرار امن المكلا على محاصرة الارض ومن فيها واستمرار استفزازه وأذيته لآل باحيدان المتمسكين من جانبهم بحقهم المشروع في أرضهم وفقا لكل الوثائق القانونية والاحكام القضائية المعززة لحقهم القائم في تلك الارض التي أثارت مطامع القيادات الحكومية والأمنية بالمحافظة طوال فترة تقاضيهم الممتدة الى 18عاما. وحاول مراقبون برس التواصل مع مدير امن المكلا لاستفساره عن حقيقة مايجري بالمدينة، إلا أنه رفض الرد على هاتفه. وطالب آل باحيدان في مناشدة عاجلة لقيادة وزارة الداخلية اليمنية بسرعة التدخل وتوجيه قيادة أمن المكلا باحترام القضاء واحكامه وتنفيذ التوجيهات القضائية الخاصة بذلك، تجنبا لأي نتائج لا يحمد عقباها. مراقبون برس ينشر نص المناشدة الموجهة من آل باحيدان إلى نائب وزير الداخلية اللواء علي الاخشع: بسم الله الرحمن الرحيم معالي نائب وزير الداخلية اللواء / علي ناصر الأخشع المحترم تحية طيبة ،،، الموضوع/ توجيه مذكرة لمدير امن حضرموت بكف الخطاب والمشاغبة في ارضنا الكائنة بالمكلا منطقة فوة. نسأل الله لكم التوفيق في مهامكم لما فيه خير البلاد والعباد ودمتم في خدمة الامن والاستقرار واشارة الى اعلاه وعطفا على الفاكس الذي ارسل الىمكتب الوزير بتاريخ 2014/6/1م وحرصاً منا نتقدم اليكم نحن قبيلة باحيدان العكبري بالتظلم من الإجراءات التعسفية الخارجة عن الشرع والقانون التي تسنها وتشرعها الدائرة القانونية بأمن المحافظة وتزعم تنفيذها ادارة امن المديرية بهدف الابتزاز والنهب والسطو المنظم بدلا من احترام القانون واحكام القانون واحكام القضاء وقرارات النيابة لحماية المواطن وعدم المساس بالملكية الخاصة واليكم الأدلة القاطعة الواضحة لبيان الحقيقة بشكل مختصر في الاتي : 1. الارض نملكها ابا عن جد من مئات السنين تحت الحيازة يعرفها الجميع كابر عن كابر . 2. نحمل وثائق شرعية وقانونية مسجلة بالسجل العقاري قيد رقم (533و534و535)بتاريخ 1998/11/12م 3. نحمل حكم مدني بالالتماس من المحكمة العليا تحت رقم 665 محرر 2003/1/13م وهو حكما باتا حاميا للحيازة . 4. قرار نيابة استئناف الاموال العامة م/حضرموت محرر 2013/6/9م بكف المشاغبة ومن لديه مطالبة عليه اللجو للقضاء المدني ؟ 5. رسالة رئيس نيابة استئناف الاموال العامة م/ح بتاريخ 2013/10/22م بتنفيذ القرار وكف المشاغبة وتمكين ال باحيدان من ارضهم . 6. قرار نيابة استئناف الاموال العامة م/ح محرر 2014/6/9م بكف الخطاب ومن لديه مطالبة عليه اللجو الى القضاء المدني . 7. رسالة مدير الامن الى مدير امن المديرية المحرر2014/6/12م بكف البحث ومن لدية مطالبة عليه الجو الى القضاء المدني . وللعلم ان الخصوم ذهبوا الى الحيلة والمكر لدخول في قضايا جنائية لملاحقة واتهام الملاك واصحاب الحق بانهم معتدين وفي الاخير تبين الحق وقال القضاء كلمته وصدر حكم محكمة استئناف حضرموت بوقف اجراءات الجزائية بتاريخ 2012/10/1م وكذا حكم محكمة استئناف حضرموت بإلغاء الحكم الجزائي وأنهاء الدعاوي الجزائية وبراءة المتهمين ومن له دعوى يتقدم به الى القضاء المدني محرر بتاريخ 2014/4/16م والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتقدم الخصوم الى القضاء المدني المختص ؟؟؟؟؟ وعليه: نود تصويب الإجراءات وتوجيه مذكرة بكف الخطاب والمشاغبة ومن لديه مطالبة عليه اللجو الى القضاء المدني وبهذا نبرى الى الله ونخلي مسؤوليتنا اذا كانت جهات التنفيذ والضبط فوق القضاء والشرع والقانون . والله الموفق للصواب بفضله ومنه وكرمه . ال باحيدان العكبري عنهم الشيخ/ خالد حسين باحيدان 2014/6/17م
